هالة الناصر

جسدت الأوامر الملكية التي صدرت أخيرا حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله- على ضخ قيادات جديدة ذات كفاءة في مختلف مؤسسات الدولة، ما يعد خطوة تطويرية لدفع عجلة التنمية في المملكة، والرفع من قدرات جميع القطاعات بتطوير أنظمتها، وتجديد الدماء بها من خلال كوادر مؤهلة ومتخصصة تسهم في إكمال مسيرة المخلصين السابقين الذين عملوا في هذه القطاعات.

وتواكب الأوامر مرحلة التحديث التي تشهدها البلاد في هذا العهد الزاهر ورؤية2030، إذ جاءت شاملة لقطاعات عديدة لتحقيق المزيد من النهضة والنماء للوطن والمواطن؛ من واقع أنها اهتمت بتطوير وزارة الدفاع، وإعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الحوار الوطني، وإنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير، ما يؤكد اهتمام القيادة البالغ بالدماء الشابة وضخها في قطاعات الدولة في ظل ما تشهده المملكة من حراك اقتصادي بقيادة ولي العهد.

وتعتبر الأوامر الملكية الجديدة منسجمة مع التحديات المستقبلية، ما يعني أن المرحلة القادمة ستكون مغايرة تماما، وتحمل الخير للشعب السعودي، وتكرس ازدهار الوطن؛ إذ وضعت القيادة الرشيدة سياسة واضحة المعالم ترتكز على تحديث الدولة والدفع بالدماء الجديدة باعتبارها أمل المستقبل، كما تنم عن إدراك عميق ورؤية مستقبلية ثاقبة لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد.

وفضلا عن تركيزها على الشباب اهتمت الأوامر الملكية بالمرأة وتمكينها في مختلف المجالات وتوليها لمناصب قيادية، باعتبارها شريك أساسي في تنمية المجتمع، وتساهم بشكل فعال في النهضة المنتظرة للمملكة في السنوات القليلة القادمة، إذ كان تعيين الدكتورة تماضر بن يوسف الرماح، نائبة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية له مدلولاته الإيجابية في تمكين المرأة بالمناصب القيادية، وسبقه أيضاً منح المرأة مقاعد معتبرة في عضوية الشورى، ومنحها حق قيادة السيارة، كلها قرارات تدل على أنه سيكون للمرأة نصيب الأسد في التنمية.

والناظر إلى التدرج في مسيرة التنمية بالمملكة يدرك تماماً أن رؤية2030 ستقود المملكة إلى الريادة والارتقاء لمصاف الدول الكبرى في مجال الاقتصاد، لما وضعه عراب الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أسس متينة للتطوير والتنمية الشاملة في بلد غني بالموارد.