الرياض - «الجزيرة»:

أكّد فضيلة الشيخ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)، أستاذ الفقه بجامعة الملك فيصل أنّ أحكام الشريعة في تنظيم حياة الناس جاءت بعيدة عن الأهواء ومراعاة مصالحهم من مقاصد الشريعة، وجاءت ميسرة وتخاطب الفطرة السليمة والعقل والفكر وتتطوّر مع الحاجة.

وتطرّق فضيلة د. قيس المبارك في لقاءه بـ(منتدى العُمري الثقافي) المعنون بـ «التداعي بين الطبيب والمريض»، إلى نشأة الفقه الإسلامي وأصوله التي يقوم عليها مع عدم تأثره بما سبقه من الأمم، واهتمام علماء المسلمين بمعالجة قضاياهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحل مشكلاتهم الأخلاقية، وتطور تباعاً لذلك الفقه حسب حاجة الناس وأقام نظاماً يلبي حاجاتهم وأقضيتهم، وأن من مظاهر هذا المعنى التطور العلمي في مجال الطب وما تبعه من تعدد وسائل الفحص والتشخيص وسبل العلاج وما رافق ذلك من اختلافات في التخصص والجودة مما أورث جملة من التعقيدات والمشاكل الطبية يرافقها تطور في الميدان القضائي وأنظمته التي تعالج ما أشكل من مستجدات والذي بحثه الفقهاء في عصور مبكره.

ثم تناول لحكم الإذن الطبي أقسامه وأركانه وزمنه، وعلاقة الإذن بالعقد الطبي وأهليه المريض في التوقيع على النماذج الطبية دون ولي أمره في حال تمتعه بأهلية تؤهله لمعرفة حقوقه وما يجب عليه من التزام. موضحاً أن الولاية على المريض ترتيبها حسب ترتيب الميراث وحسب القرابة كالآباء والأبناء، مشيراً إلى عدم أحقية الطبيب في التصرف في أعضاء الإنسان سواء في إتلافها وإلحاق الضرر بها، حتى لو طلب المريض ذلك كالهروب من التجنيد الإلزامي أو المسؤولية.

وبين د. قيس المبارك دور الدولة في وضع التراتيب الإدارية المنظِّمة للشؤون الصحية ومنحها الرقابة على الأطباء وتقييد حريتهم في بعض المباحات تحقيقاً للمصلحة العامة، وأن القوانين البشرية الحديثة لم تهتم بنوع العلاقة بين الطبيب والمريض إلا في الفترة الأخيرة وسنت النظم التي تحكمها، مع أن الأحكام الفقهية سبقت في ذلك.

وقد حضر اللقاء عدد من الأطباء والمختصين في النظم والقوانين الطبية مما جعل النقاش يثري الموضوع، وكانت إجابة فضيلة الشيخ قيس آل مبارك على الأسئلة المطروحة محل تقديرهم.