«الجزيرة» - المحليات:

أعلن أمس مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، سليمان جاسر الحربش، إطلاق تقرير جديد بالتعاون مع الرابطة الدولية للمياه بعنوان مياه الصرف: فرصة إعادة الاستخدام، يبرز الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لمعالجة مياه الصرف الصحي على نطاق واسع من خلال تدويرها وإعادة استخدامها.

ويشير التقرير إلى أن المدن بوصفها محركاً للاقتصاد العالمي يجب أن تقود هذه الثورة للموارد لتيسير عملية التحول إلى اقتصاد دائري من أجل الاستدامة الشاملة.

وتشكل مياه الصرف الصحي مشكلة عالمية؛ إذ يتم حالياً تصريف أكثر من 80 في المائة من جميع مياه الصرف الصحي دون معالجة في الأنهار والبحيرات والمحيطات، الأمر الذي يتسبب في مخاطر صحية وبيئية بالغة، فضلاً عن المساهمة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك أكسيد النيتروجين والميثان.

وتمثل هذه الانبعاثات ثلاثة أضعاف تلك التي تنتجها الأنشطة التقليدية لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وتمثل استعادة المياه والطاقة والمواد المغذية للنباتات وغيرها من العناصر الثمينة الموجودة في مياه الصرف الصحي فرصة مواتية للمدن للتحول الآمن والسريع إلى الاقتصاد الدائري والمساهمة في تحسين أمن المياه.

وقد استهل الحربش كلمته خلال حفل إطلاق التقرير الذي استضافة أوفيد أمس في مقره بالعاصمة النمساوية، فيينا، مشيراً إلى «أن قضية توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي الآمن كما يتجلى في جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 في إطار الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة تحظى بأولوية عالية في استراتيجية أوفيد العشرية الجديدة (2016-2025) إذ تشكل جزءاً لا يتجزأ من النهج الإنمائي الترابطي للطاقة والماء والغذاء التي يتخذها أوفيد كحجر الزاوية لعملياته ويخصص لها نحو 75 في المائة من موارده.وأضاف الحربش، أن ما يقارب 20 في المائة من إجمالي تعهدات أوفيد المعتمدة حتى نهاية شهر يناير- كانون الثاني من هذا العام، والتي بلغ قدرها ما يزيد على 22 بليون دولار أمريكي، قد تم توجيهها لدعم العمليات الخاصة بالماء مثل تيسير سبل الوصول إلى مياه الشرب الآمنة وتحسين خدمات الصرف الصحي، والحد من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه، وتحسين أنظمة إدارة المياه والنفايات، فضلاً عن تحسين الأمن الغذائي من خلال تشجيع الري المستدام واستصلاح الأراضي الزراعية.

وأشاد مدير عام أوفيد بهذا التقرير الذي يأتي تماشياً مع استراتيجيات أوفيد منوهاً بأهميته؛ إذ يبرز «التحديات العالمية لمياه الصرف وفرصة إعادة الاستخدام في ثماني مدن جميعهم في البلدان المنخفضة أو المتوسطة الدخل، ويحذر من التحديات المقبلة التي من المتوقع لها أن تكون أشد حدة وأن الحاجة إلى التغيير ستصبح أكثر إلحاحاً».

وأوضح أن التقرير يستعرض «خارطة طريق للتغيير المطلوب ويحدد الأولويات، فضلاً عن مزايا تحقيق الغاية الثالثة لهدف التنمية المستدامة السادس المتمثل في تخفيض نسبة مياه الصرف غير المعالجة إلى النصف ومضاعفة عمليات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام الآمن بحلول عام 2030».

وأثنى الحربش على جهود الرابطة الدولية للمياه التي من شأنها أن تسهم في تفهّم الإمكانات الهائلة لإعادة استخدام المياه من قبل صانعي السياسات والقائمين على المرافق في البلدان النامية، لا سيما في المناطق التي تعاني من شح المياه.

من ناحيته، علق المدير التنفيذي للرابطة الدولية للمياه، بروفيسور كالا فايرافامورثي قائلاً «إن السوق العالمية لمتطلبات إعادة تدوير مياه الصرف وإعادة استخدامها بلغت ما يقرب من 12.2 بليون دولار أمريكي في عام 2016، وتشير التقديرات إلى أنها ستصل إلى 22.3 بليون دولار أمريكي بحلول عام 2021.

ويأتي هذا التوسع في السوق استجابة للطلب المتزايد من المدن والصناعة للمياه في ظل خلفية التوسع الحضري والنمو السكاني المتزايد والتقلب المناخي، الأمر الذي نتج عنه ندرة أكبر في المياه في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي.

إن إدارة مياه الصرف الصحي كمورد هو الحل الحاسم لهذه التحديات».

ويركز التقرير على ثماني مدن تواجه جميعها تحديات مختلفة للمياه والصرف الصحي ويقدم حلولاً مختلفة لمعالجتها في مدن التقرير المعنية وهي العقبة بالأردن، بانكوك بتايلند، بكين بالصين، تشيناي بالهند، ديربان بجنوب أفريقيا، كمبالا بأوغندا، ليما في بيرو، مانيلا بالفليبين، والتي بالإمكان تطبيقها في المدن أخرى. وتوجت مراسم إطلاق التقرير الجديد بتوقيع اتفاقية منحة جديدة قيمتها 400 ألف دولار أمريكي يتم بموجبها تنفيذ مشروع تخطيط آمن للمياه في أفريقيا لمواجهة التغير المناخي، الذي وصفه مدير عام أوفيد بأنه معلماً آخر في الشراكة بين المؤسستين.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين قدرة مرافق المياه في خمسة بلدان أفريقية، وهي بوركينا فاسو وأثيوبيا وغانا وكينيا والسنغال لضمان سلامة إمدادات المياه وحماية الصحة العامة.

وتعتبر هذه المنحة هي السادسة التي يقدمها أوفيد إلى الرابطة الدولية للمياه منذ بدأ التعاون عام 2011.

نبذة عن صندوق أوبك

للتّنمية الدّولية (أوفيد)

أوفيد هي مؤسسة تمويل إنمائي حكومية دولية أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عام 1976 كقناة لتقديم المعونات إلى البلدان النامية، ويعمل أوفيد بالتعاون مع شركائه من البلدان النامية والمجتمع الدولي المانح لتحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر في المناطق المحرومة في أنحاء العالم.

وهو يقوم بذلك من خلال تقديم التمويلات اللازمة لتشييد البنى التحتية الاساسية وتوفير الخدمات الاجتماعية وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية والتجارة.

ويركز أوفيد عمله حول احتياجات البشر الأساسية من خلال دعم المشروعات التي تلبي تلك الاحتياجات مثل الغذاء والطاقة ومياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم بهدف التشجيع على الاعتماد على الذات والإيحاء بالأمل في المستقبل.