سعد الدوسري

لكي تكون أسواقنا طبيعية، مثل كل أسواق العالم، فإنَّ على وزارة العمل أن تضع شروطاً صارمة لاستقدام العمالة المناسبة للوظائف المطلوبة، وعلى وزارة الشؤون البلدية أن تضمن ملائمة العامل للشروط الصحية، وعلى وزارة التجارة والاستثمار أن تراقب أداء هذا العامل، بما يتلاءم ورضى المستهلك.

كل هذا لا يتحقق، ولذلك نجد هؤلاء العمال البعيدين كل البعد عن الشروط الصحية، في المطاعم والمقاهي ومراكز المأكولات والمشروبات. ونجد هذا التلاعب والخدمات السيئة في المتاجر ومراكز التسوق الشعبية والراقية على حد سواء. ولو أن ثمة تنسيق حكومي بين الجهات الثلاث، لكان بالإمكان تحقيق الشرط المطلوب، بمنح التأشيرة للعامل المناسب واللائق صحياً، ولوضع آلية رقابة وعقاب صارمين لأدائه في السوق. ولما شهدنا كل هذه المخالفات المتواصلة، إلى درجة صار الغش والتذاكي هو السمة التي تسم أسواقنا، ابتداءً من عمال الصيانة المنزلية، الذين طالبنا حتى بحّتْ أصواتنا لكي نخضعهم لآلية ترخيص، إلى مطاعم الفنادق خمس نجوم، التي تأوي مخالفين، يقومون بالطبخ وخدمة الضيوف، إلى عمال البيع الذين لا يهدأ لهم بال، إلا بالتحايل على المشترين، ببضاعة فاسدة أو بأسعار مخالفة.