عروبة المنيف

دراسة حديثة أجريت في جامعة تورنتو في كندا على عينة من «أربعين ألفاً وخمسمائة» امرأة ورجل وعلى مدى أحد عشر عاماً، أكدت النتائج على أن احتمال الوفاة مبكراً يزيد لدى الآباء العازبين إلى الضعف مقارنة بالأمهات العازبات والآباء المتزوجين، فالأب العازب في أغلب الأحيان يكون أرملاً أو مطلقاً أو منفصلاً ويعاني الآباء العازبون حسب الدراسة من نسبة وفاة عالية، فهم أكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان وأمراض القلب، وذلك بسبب الضغط النفسي الذي يتعرضون له، إضافة إلى أنماط حياتهم غير الصحية كالتغذية غير المتوازنة وقلة الرياضة.

تزامن اطلاعي على تلك الدراسة مع صدور أخبار إيجابية لصالح المرأة من قبل وزارة العدل، أولها حق الحضانة للأم بشكل تلقائي ومنحها نسخة من عقد النكاح بغرض تسهيل توثيق حقها في الحضانة دون إبطاء وتأخير، حماية للأسر من التشتت بعد انفصال الأبوين، إضافة إلى حق الأم في الولاية على المحضون بإنهاء ما يخص المحضون من جميع الدوائر والجهات الحكومية، وثاني تلك الأخبار، هو منح المرأة حق «فسخ النكاح» دون الحاجة «للخلع» عند كرهها لزوجها وعدم طاقتها للعيش معه.

لا شك أن تلك القوانين لها مزايا عديدة كدعم الأسرة ولم شمل الأبناء بحضن أمهم حماية لهم من الجور والظلم الذي قد يتعرضون له بعيداً عنها، فالأب لا يستطيع أن يكون أماً، وجور زوجة الأب لا مجال لذكره الآن حيث كثرت قصص العنف الأسري تجاه الأطفال قليلي الحيلة التي امتلأت بها صحفنا.

على الرغم من أن قرارات كهذه من المتوقع أن ترفع من نسب الطلاق التي تعاني من نسبه المرتفعة أروقة المحاكم أصلاً، إلا أنه بتصوري سيكون طلاقاً صحياً، حيث ستتجرأ من كانت تخشى الطلاق لحرمانها من أطفالها في التقدم بطلبه والحصول عليه ولا سيما أن «صندوق النفقة» كان قد سبق تلك القرارات، وفي ذات السياق من لا تطيق العيش مع زوجها ستجدها فرصة سانحة «لفسخ العقد» بدون مماطلات و»قضايا خلع» ولف ودوران بالمحاكم. تلك القرارات سيكون لها صدى إيجابي في المستقبل لأنها ستدعم فكرة تحمل الآباء أو الأزواج مسؤولياتهم بشكل أكثر كفاءة وبوعي أعلى، وسيكون هناك حذر أكبر وحرص أشد في الحفاظ على كيان الأسرة من التشتت، وبحكم تجربتي في تدريب النساء المعنفات لتمكينهن نفسياً واجتماعياً، وأغلبهن مطلقات، سمعت العجب من قصص الإهمال والتجاهل والجور الزوجي والأبوي. لقد عجت وسائل التواصل الاجتماعي بالنكات والتغريدات التي تعلق على تلك القرارات ومنها قرار «فسخ النكاح» دون الحاجة « للخلع» عند كره المرأه لزوجها، إحداها تغريدة تقول:

«كل واحد يضبط أخلاقه الموضوع صار كبير، مهو لعب»!.

لقد كانت 2017 سنة حقوقية للمرأه وبامتياز، حيث نالت فيها حقوقاً عدة أهمها حق حرية التنقل والسماح لها بقيادة السيارة، وتأتي سنة 2018 وتتحفنا بتوالى القوانين الداعمه للمرأه لتمكينها منذ بدايتها تماشياً مع رؤية 2030، وكلنا تفاؤل بقرارات أكثر وحقوق أكبر وعلى ذات الوتيرة.