سعد الدوسري

ليس هناك عذر أمام وزارة العمل، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، فيما يتعلق بتنظيم سوق العمالة في الأسواق والمقاهي والمطاعم. على الأنظمة أن تكون شاملة، تراعي حقوق كل الأطراف، وعلى العقوبات أن تكون صارمة ورادعة، وعلى آليات المراقبة أن تكون متطورة ومتلائمة مع أحدث مستجدات التقنية.

لا مبرر لوجود عامل من الشارع، ليتولى عملية الطبخ في مطعم. لا مبرر لرفض متجر إعادة بضاعة فاسدة. لا مبرر لبيع بضائع غير آمنة، مستوردة من دول رخيصة. على المهام أن تتوزع بين الوزارات بتنظيم أكثر جدة وحداثة. لم لا يكون هناك فريق شامل، يمثل كل العلاقات ذات العلاقة بحماية المستهلك، ويتم دعمه بآلية تواصل تقنية فائقة الجودة؟! لم لا نستغل أحدث ما توصلت له آليات الرقابة، لإيقاف طوفان الغش والاستهتار والاستغلال التجاري، في أسواقنا؟! لم كل جهة من جهات الرقابة، ترمي المسؤولية على الجهة الأخرى؟! لماذا نترك المحلات والمطاعم والمقاهي، تعبث بالمستهلكين عبثاً في وضح النهار، ضاربة بسمعة مؤسساتنا الحكومية عرض الحائط؟!:

- بلا مراقب، بلا بطيخ! كله كلام فاضي، خذ راحتك!

هذا هو شعار المحلات يا وزاراتنا الموقرة.