«الجزيرة» - واس:

وُقِّعت أمس في الرياض اتفاقية مشتركة بين وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري والمؤسسة العامة للتقاعد وشركة دار التمليك، تهدف إلى تمويل موظفي الدولة «المتقاعدين» من المدنيين والعسكريين، أو ممن هم على رأس العمل حاليًا وقاربوا على سن التقاعد، والذين صدرت أسماؤهم لدى الصندوق، وذلك بحضور المشرف العام على الـ «العقاري» خالد العمودي، وممثل «التقاعد» محمد الميموني، والرئيس التنفيذي لـ «دار التمليك» ياسر أبوعتيق.

وتأتي الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ بدءًا من أمس في إطار حرص وزارة الإسكان والصندوق العقاري على إيجاد «الحلول التمويلية» المناسبة للشرائح المسجلة في قوائم الانتظار؛ إذ تعد هذه الخدمة الجديدة ضمن برنامج القرض العقاري «التمويل المدعوم» لتمويل المستفيدين المتقاعدين حتى سن الـ 70 عامًا.

وأوضح المشرف العام على الصندوق أن خدمة تمويل «المستفيدين المتقاعدين» تأتي ضمن باقة «حلول وبرامج»، وتشمل تقديم دعم وتسهيلات لعدد من شرائح المجتمع التي لا يمكنها الحصول على «التمويل من البنوك أو المؤسسات التمويلية العقارية»، وأن هذه الاتفاقية هي بداية لمجموعة من الحلول التي سيتم تطبيقها مع مختلف الممولين.

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم المؤسسة العامة للتقاعد بتقديم «التمويل العقاري» للمستفيدين المتقاعدين وموظفي الدولة الحاليين عن طريق شركة دار التمليك، على أن يتحمل صندوق التنمية العقارية كامل أرباح التمويل لمبلغ 500.000 ريال لمن يقل راتبه عن 14.000 ريال، في حين تطبق حاسبة الدعم على من راتبه أعلى من ذلك، إضافة إلى تحمُّل المخاطر كافة في حالة وفاة المستفيد أو عجزه الكلي عن السداد، كما هو منصوص في نظام التمويل العقاري الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما». كما تشمل هذه الاتفاقية مستفيدي الدعم السكني في قائمة المتقدمين على وزارة الإسكان.

يُذكر أن خدمة تمويل «المستفيد المتقاعد» مخصصة لمشتركي المؤسسة العامة للتقاعد، وتشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وكذلك تشمل الموظفين الذين هم على رأس العمل حاليًا. ويمكن الحصول على التمويل دون اشتراط تحويل الراتب لجهة التمويل.