«الجزيرة» - المحليات:

أكدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن اختبارات رخصة الممارسة المهنية الصحية هي من صميم مهام الهيئة المنصوص عليها في نظامها الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي م /2 وتاريخ 6 / 2 / 1413 هـ الذي تضمنت مواده مسؤولية الهيئة الإشراف على الامتحانات التخصصية وإقرار نتائجها إضافة إلى تقويم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها ووضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية. وبينّت أنها تمارس هذا الدور الذي كلفت به نظامًا للتأكد من كفاءة الممارس الصحي وامتلاكه المهارات والمعلومات الأساسية للمزاولة المهنية في تخصصه وهي بذلك تقوم بواجبها الوطني والمجتمعي في تعزيز سلامة الممارسة المهنية وبالتالي سلامة المرضى والتقليل من الأخطاء الطبية بهدف الوصول إلى بيئة ممارسة صحية آمنة تعزز الأمن الصحي في المجتمع. وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس حول ما تم تداوله مؤخراً عن اختبارات الرخصة المهنية لممارسة مهنة الطب التي تشرف عليها الهيئة، أن الاختبارات ضمن صلاحياتها ونطاق عملها، وتتعهد أنها ملتزمة بما أؤتمنت عليه من التأكد من سلامة الممارسة الصحية وعدم السماح لأي ممارس صحي بالعمل قبل إثبات امتلاكه للحد الأدنى من الكفاءة حفاظاً على أرواح المرضى وتقليلاً من الأخطاء الطبية وتعزيزاً لصحة المجتمع. وأكدت أن الاختبار الوطني إلزامي على جميع الممارسين الصحيين في تخصص الطب وطب الأسنان والتمريض وسيبدأ في تخصص الصيدلة من العام القادم فضلاً عن عشرات الاختبارات في التخصصات الأخرى ولا يوجد فرق بين الممارس السعودي وغير السعودي في ذلك. وأشارت الهيئة إلى أن اختبارات الهيئة تعد وفق أفضل المعايير العالمية (Best practices) حيث يتم ذلك عن طريق خطوات علمية وعملية معقدة وطويلة يمكن أن تختصر في التالي: - دراسة نوعية الوظيفة (job analyses) والاحتياجات والمهارات والكفاءات للقيام بمهام هذه الوظيفة بأمن وسلامة. - إعداد خارطة الاختبار (Blueprint) التي تضم نوعية الأسئلة والكفاءات التي تقيسها ويتم اعتماد هذه الوثيقة من قبل لجنة مركزية مكونة من عمداء بعض الكليات وخبراء في المجال وعلماء في التعليم الطبي من غير منسوبي الهيئة. - إعداد الأسئلة عن طريق خبراء من أساتذة في الجامعات السعودية وخبراء في التعليم الطبي وممارسين صحيين على درجة استشاري من مختلف القطاعات الصحية بعد أن يتلقوا تدريبا مقننا على طريقة وضع الأسئلة وهم أيضا ليسوا من منسوبي الهئة.