«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني:

اختُتمت في عمّان أمس اجتماعات مؤتمر «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن على أيدي مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران»، بمشاركة وفود تمثل منظمات وجمعيات حقوق الإنسان من دول إقليمية ودولية عدة. وطالب المؤتمر في بيانه الختامي المجتمع الدولي بتصنيف مليشيا الحوثي حركة إرهابية استنادًا إلى القوانين والاتفاقيات والعهود والتعاريف الدولية لمفهوم الإرهاب.. مطالبًا إياه بالالتزام بمقرراته المعتبرة والسارية على هذه القضية. وأشار البيان إلى أنه تم خلال المؤتمر استعراض أوراق العمل التي تشير إلى الخروقات والأعمال الإرهابية التي مارستها مليشيا الحوثي، والتي استحقت بموجبها أن تُصنف جماعة إرهابية. وتطرق البيان إلى قرارات المؤتمر الدولي الأول لتوحيد القانون الجنائي المنعقد في فارسوفيا عام 1927م، وإلى ما يمكن أن يسمى بالأعمال الإرهابية. ووفقًا لهذه الأطر والمرجعيات القانونية الدولية فإن مليشيا الحوثي تعد حركة إرهابية؛ وعليه أجمع المشاركون في مؤتمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن على دعوة المنظمات الدولية كافة المعنية بحقوق الإنسان - وعلى رأسها منظمات الأمم المتحدة - إلى الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه ما يحدث من جرائم جسيمة في اليمن بحق المدنيين، تسببت بها مليشيا الحوثي المتمردة.. وكذلك دعوتها إلى الدفع بالهيئات الدولية المعنية لإصدار قرار دولي بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية. وطلبوا من حكومات الدول الكبرى مناصرة هذه القضية، والتحرك العاجل ببذل الجهود اللازمة لاستصدار هذا القرار الذي سيضع حدًّا كبيرًا للمجازر الجماعية والجرائم الشنيعة التي تطول المدنيين بشكل يومي من هذه المليشيا المتمردة على الأعراف والقوانين الدولية، والمتجردة من أخلاقيات وقيم الحروب والمنازعات.

كما دعوا التحالف العربي إلى دعم الشرعية لمواصلة جهوده في مواجهة الإرهاب الحوثي بكل الوسائل الممكنة، ودول العالم إلى مساندة دور التحالف في استعادة الشرعية باليمن. وحث المشاركون المنظمات الحقوقية والراصدين والحقوقيين كافة على مضاعفة جهودهم وأنشطتهم في هذا الإطار، والقيام بأعمال تكاملية، واستكمال ملفات وشواهد إرهاب المليشيا الحوثية، ومناصرة هذه القضية في المحافل الدولية.

وطالبوا وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية التي تحمل رسالة سامية إلى تسليط الضوء على إجرام مليشيا الحوثي، وفضح همجيتها أمام الرأي العام وصناع القرار، ومناصرة هذه القضية المهمة التي من شأنها أن تضع حدًّا لمعاناة ملايين اليمنيين، وضرورة الاستمرار بعقد مثل هذه المؤتمرات والندوات وورش العمل ومعارض الصور والأفلام التوثيقية، التي تبين انتهاكات وجرائم المليشيا في عدد من الدول العربية والأجنبية وصولاً إلى تعريف الناس وصناع القرار بحقيقة هذه الجماعة الإرهابية، وكسب التأييد الواسع لاستصدار مشروع قرار دولي يصنف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

ودعوا الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية المعنية بالمجال الحقوقي في اليمن إلى التزام المنهجية والحياد، وتجنب العمل خارج أطر الشرعية الدولية، والالتزام بأهدافها المعلنة التي تتبناها. كما عليها أن تقوم بتفعيل الضمير الإنساني بعيدًا عن كل الحسابات؛ فإصدارها تقارير مفبركة وبيانات هزيلة، واتخاذ مواقف مبنية على معلومات مغلوطة، يخل بسمعة وهيبة ومصداقية المنظمة الدولية.. ويفترض بها أن تقوم بإرسال محققين دوليين محايدين في كل القضايا الحقوقية.