سعد الدوسري

كانت وثيقة طلب تأمين قاموسين، من قبل قسم من أقسام مؤسسة حكومية، بمثابة استفتاء وطني على الخدمات الالكترونية، وضرورة اعتمادها كآلية وحيدة للتعاملات الإدارية، سواءً بين الأقسام أو بين المؤسسات، خاصة بعد صدور قرار رسمي من الدولة، باعتماد هذا التعامل.

لقد كانت الشروحات التي ملأت «خطاب القاموسين»، وهي الآن أشهر وثيقة سعودية إدارية، كافية لشرح نمط الإدارة السعودية في السابق، وكيف كان كل موظف إداري يتسابق مع الموظف الآخر، لتسجيل حضوره عبر الشرح على الخطاب الموجه إليه، حتى وإن كان الأمر لا يستدعي شيئاً مما شرحه. وهو ما تسبب في تعطيل المسيرة التنموية الإدارية لسنوات طويلة، تحت غطاء ما يسمى بالبيروقراطية، وما أسميه أنا بالقبليّة الإدارية! فكل مدير يعتبر نفسه شيخ قبيلة، وليس موظفاً حكومياً، وأن عليه أن يثبت تواجده في كل موقع، حتى وإن كان على خطاب طلب أقلام رصاص! وقد يصل به الأمر إلى الاستقالة، لو أن أحداً «دعس على طرف» شرح من شروحاته!

ربما تقضي الخدمات الالكترونية على القبليّة الالكترونية، لكنها لن تقضي على شيوخ تلك القبيلة!