د. عبدالحق عزوزي

شاركت منذ أيام في ملتقى فالداي كلوب Valadai Club بموسكو، والذي افتتحه وزير الخارجية الروسي. حضر اللقاء وشارك فيه مسؤولون دوليون ومفكرون وجامعيون وإستراتيجيون. المهم أن البحاثة والمفكر الكبير فيتالي نومكين الذي يرأس المركز، سعى من خلال هذا المؤتمر ليس فقط سماع ما يجب سماعه مما يجري في مناطق حساسة في سوريا واليمن والعراق وفلسطين وتركيا، وإنما سماع جميع الآراء المعارضة ومناقشتها ثم تقديم الحلول لدوائر القرار. كنت دائماً ما أشارك وأتابع ملتقيات من هذا النوع في الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة الأمريكية) ولأول مرة أشارك في ملتقى من هذا النوع في روسيا ومن تنظيم مركز بحثي روسي، وبقيت على قناعتي أنه في جميع الدول، كيفما كان نوع تاريخها ونظامها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فلا مناص من مثل مراكز الأبحاث هاته التي تستطيع أن تقوم بما لا تقوم به الدول، لنوعيتها وسهولة جمع زمرة الباحثين والمختصين فيها والمرونة التي تتمتع بها لإنجاز التقارير الاستراتيجية والدراسات المستقبلية وغيرها.

في هذا الجانب يميز الباحث كارول ويس (Carol Weiss) بين أربعة أنواع من مراكز الأبحاث الموجودة هنا وهناك:

- «جامعات دون طلبة»، مثل مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ومعهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS) وهي تستعين بباحثين من حملة شهادة الدكتوراه وبمتخصصين في مجالات دقيقة، يطالَبون بإنجاز دراسات وفق الشروط والمعايير الأكاديمية والعلمية.

- مراكز أبحاث تعمل على بلورة دراسات جادة تطلبها منها مؤسسات عمومية، كمجموعة راند كوروبوريشن (Rand Corporation).

- مراكز أبحاث ذات قضية محددة تدافع عنها (Advocacy Thinks Tanks) وهي مؤسسات تنتج أعمالاً وتطور أفكاراً ذات صلة بالمبادئ والقيم التي تحاول الدفاع عنها.

- مراكز الأبحاث اللصيقة بالمؤسسات السياسية على الرغم من أنها دائماً تسعى لإبقاء قدر من الاستقلالية حفاظاً على النزعة العلمية لدى الباحثين المنضوين تحت لوائها.

وهناك مجموعة من العوامل أسهمت في نشأة عدد من المراكز البحثية في العديد من الدول وزيادتها... فالسياسات العمومية أصبحت مُعَوْلَمة، وهي تجعل أصحاب القرار والمجتمع العلمي والمدني في ثنائية التأثير والنقد المتبادلين؛ فالمجتمعات الترابية بدأت تتهاوى لتحل محلها ما يسمى بالمؤسسات القطاعية والتي تأثرت بدورها بما يسميه عالم فرنسي من علماء السياسات العامة ألان تورين (Alain Touraine) بنمو التاريخانية (La croissance de l)historicité) والتي تولد ما يمكن أن نسميه (uncertainty paradox)، أي مفارقة اللايقين.

فاللايقين ليس مردُّه عوامل خارجية مثلما كان الأمر في السابق، ولكنه يكمن في عوامل تكون المجتمعات مسؤولة عنها: كالتلوث والأزمات الاقتصادية والكوارث الصناعية والسلامة المرورية واستعمال الإرهابيين الأسلحة الفتاكة، إلى غير ذلك... وبمعنى آخر، فإن الكثير من السياسات العامة إنما تُصاغ لحل مشاكل ولا توازنات سياسات عامة أخرى أو لنقل سياسات قطاعية أخرى: أي أن المجتمع القطاعي الذي يقع دائماً في حالات انعدام التوازن يولّد عدة مشاكل، وخللاً وظيفيّاً ونتائج سلبية، تحتاج بدورها إلى سياسات عامة أخرى لحلها...

ولا غرو أن جل المختصين والباحثين في هذا النوع من المراكز ملتزمون بنوع من الرياضة الذهنية في دراساتهم المستقبلية، حيث ينطلقون من مفهوم العلم ومن المرحلة الأخيرة التي يصل إليها الباحث في العلوم الاجتماعية، بمعنى أن تكون له القدرة على فهم الظاهرة الاجتماعية وتحليلها تحليلاً علمياً قبل أن يسبر أغوار المستقبل، معتمداً في ذلك على مرتكزات أساسية:

1) التحكم في المجالات التي توجه البحث مثل: التوازن البيئي - صياغة قوة دفاعية ردعية- التأثير في مجريات الأحداث الاستباقية دون الدخول في الحروب- ضمان استقرار التماسك الاجتماعي- تفادي الأزمات الاقتصادية.

2) تحديد البدائل المستقبلية انطلاقاً من الحاضر (وبالضبط انطلاقاً من نتائج الباحثين في العلوم الاجتماعية) لتأخذ الطابع النظري والمثالي.

3) اختيار بديل من البدائل المستقبلية كحلّ ناجع لمعضلة من المعضلات الممكنة أو لتحسين حالة من الحالات أو البدء في التأثير في مجريات الأحداث والتي لولاها لوصل المجتمع إلى حالة أسوأ.

يكون الهدف من البحث المستقبلي الإسهام في خدمة المجتمع، تماماً كما هو شأن العلوم الاجتماعية، إلا أن الهدف الإضافي في هذا الجانب موضوع البحث يتمثل في تفادي المعيقات التي تمنع من تحقيق مستقبل أفضل وبلورة الحلول والبدائل المستقبلية لصناع القرار.