سمر المقرن

ليس من باب العدل ولا الإنصاف، عندما يتم تسجيل حالة طلاق أو وفاة زوج، أن تُسجّل المرأة في نظام الأحوال المدنية (مطلقة) و(أرملة) ونفس الوضع للرجل يتم تسجيله، بـ(أعزب).. أتفهم جيداً أن هناك حالات خاصة لبعض النساء تحتاج فيها إلى ما يثبت طلاقها أو ترملها، كالضمان الاجتماعي أو الإسكان، لكنها تظل حالات محدودة ويُمكن إيجاد حلول لها، بل إن مشكلة الرجل قد تكون أعظم في حالات يتم فيها التحايل على بعض الأسر عند رغبته بالزواج وقد يكون مرّ بالطلاق مرة واحدة أو عدة مرات ولا يعترف بهذا الأمر، ويساعده نظام الأحوال المدنية طالما يدونه في السجلات الرسمية بمسمى أعزب!

إننا في هذه المرحلة نعيش حالة المساواة، ومن المهم التنبه إلى أبسط وأدق التفاصيل التي تشعر فيها المرأة بأي شكل من أشكال التمييز، فالمرأة السعودية اليوم تمر بمرحلة ذهبية أخذت فيها حقوقها بالجملة في شتى مناحي الحياة، سواء من ناحية التمكين والعمل أو من ناحية الحقوق والقوانين التي تم تعديل الكثير منها لتكون بصفها وتغير من حياتها إلى الأفضل.

تظل هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي من الضروري التنبيه لها، والتذكير بها، لأنها تمس شريحة كبيرة من النساء، وإن كان يراها البعض تافهة وبسيطة، لكنها من وجهة نظر امرأة مثلي لها أكثر من ثمانية عشر عاماً تكتب وتعمل في حقل حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص تراها كبيرة جداً ومهمة جداً وموجعة جداً، لأن التمييز المجتمعي ضد المرأة قد يكون من الصعب أن ينتهي في ليلة وضحاها، فهو نتيجة ترسبات ثقافية عميقة ومتجذرة نتخلص منها تدريجياً بالتغييرات ودمج المرأة في كل مناحي الحياة، بينما تمييز الأنظمة ينتهي فوراً بمجرد تعديل النظام، وهذا ما ننتظره مع جملة التغييرات والتعديلات التي جاءت جميعها في صالح المرأة والأسرة، بل والمجتمع بأكمله. وهذه القوانين هي ما تغير في المقام الأول المجتمع ونظرته للمرأة إلى الأفضل بلا شك.