موضي الزهراني

تحمل مبادرات برنامج التحول الوطني تحت مظلة رؤية المملكة 2030 العديد من الخطط والبرامج التي تسعى الوزارات حالياً لترجمتها على أرض الواقع، وخصوصاً أن برنامج التحول الوطني من البرامج التنفيذية ذات المستوى العالي من الأهداف الإستراتيجية والتي تهدف إلى الرفع من شأن الوطن والمواطن في مسار متوازن بدون إخلال بالحقوق والواجبات! إلى جانب منحه الجهات طريقة عمل جديدة تمكنها من تقديم الخدمات للمواطنين بالجودة المطلوبة، وذلك من خلال منهجية العمل التشاركي بين القطاع الحكومي والخاص. ولقد كشفت تجربة برنامج التحول عن العديد من القصور في كيفية تنفيذ الخدمات في القطاع الحكومي بالذات، ومدى استفادة المواطن منها في وقت يلبي احتياجاته من عدمه! لذلك تعددت المبادرات في مختلف الوزارات وتجاوزت المئات عند بعض الوزارات ذات الخدمات المتعددة للمواطنين والتي خصصت لها ميزانيات لا يُستهان بها منذ عام 1437هـ . فهناك وزارات تسعى جاهدة لتنفيذ تلك المبادرات، وأثبتت فعلاً جدارتها في برامجها وقراراتها التي تعالج قضايا أسرية وشرعية مما يساهم في تحقيق التماسك الأسري والتوازن الحقوقي بين الجنسين، وهناك وزارات ما زال المواطنون يطالبون وينتظرون منها ما يحقق لهم الاستقرار السكني والمعيشي والوظيفي في ظل التغيُّرات الاقتصادية الأخرى التي جعلت المواطن شريكاً في محركات التنمية مما يعطيه الحق في المطالبة بالحقوق الوطنية المشروعة في كل بلدان العالم! فهو ما زال ينتظر أثر تنفيذ تلك المبادرات من أجل تحقيق راحته كمواطن، كمثال بسيط على مستوى الشارع العام الذي لا تجد فيه أي مؤشرات للتغيير والتطوير من تزايد المشاريع التي طالت حفرياتها وتحويلاتها لسنوات بدون معالجة! ولا من حيث مستوى الخدمات العامة في الأحياء الشعبية التي ترتفع فيها المشكلات الأخلاقية بسبب ضعف الخدمات الموجهة لسكانها! وهناك بعض الجهات المستحدثة مثل « هيئة الترفيه» ركّزت على تلبية احتياجات معينة لدى فئة من المواطنين «الشباب» وهم من أهم الفئات! إلا أنها احتياجات وقتية وسطحية ولن تشبع مطالبهم الرئيسية مثل «التوظيف والمسكن والصحة العامة»، فالمواطن ما زال ينتظر مخرجات تلك المبادرات التي سمع عنها الكثير، ورصدت لها حكومتنا الرشيدة ميزانيات طائلة، ومنحت الثقة لقادة تلك الوزارات ودعمتهم بمبالغ أيضاً مليونيه للاستعانة بالخبراء المختصين القادرين على إحداث التغيير تبعاًكل قطاع والخدمات المطلوبة منه! وباعتبار أن وزارة التخطيط من أهم الجهات الداعمة للأجهزة الحكومية في التخطيط الإستراتيجي والتنفيذي، ولها دورها الفاعل في تطوير إدارة الأداء لتلك الأجهزة، فإنه يتعيّن عليها قياس إنجازات تلك الأجهزة من خلال رضا المواطنين من عدمه، ومن خلال إلزام جميع الأجهزة في الاستعانة بالتطبيقات الإلكترونية لقياس مدى رضا المستفيدين من الخدمات المقدَّمة لهم، وأن يتم الاستعانة بمقترحاتهم وآرائهم في دفع عجلة التطوير لبعض الجهات التي ما زالت تئن تحت وطأة المركزية! واختيار قيادات غير مناسبة لتلك المبادرات التحولية!