«الدمام» - سلمان الشثري:

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية أمس الثلاثاء، ملتقى ومعرض البيئة الصناعية الأول بالمنطقة الشرقية تحت عنوان «نحو بيئة صناعية نظيفة»، الذي تنظمه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المكلف مصلح بن حامد العتيبي، وذلك بمركز معارض بالظهران.

وأشار سمو أمير المنطقة الشرقية في كلمته التي ألقاها إلى أن المجتمع والاقتصاد ضلعان لمثلث تدعمه بيئة مزدهرة، مستدامة الخيرات، والموارد الطبيعية، هذا المثلث هو ما نعرفه جميعاً بالتنمية المستدامة التي تلبي حاجاتنا دون المساس سلباً بمقومات أجيالنا المقبلة، هذا المفهوم الذي أصّله ديننا الحنيف في الكتاب والسنة في أكثر من موضع حيث خلق الله الإنسان ليكون خليفةً له في الأرض، وأداة بناء وإعمار لا معول تخريب وهدم، وقال « لا شك أن تحقيق التنمية المستدامة معادلةٌ صعبة أدرك العالم مدى صعوبتها بعد إفرازات الثورة الصناعية السلبية والكوارث البيئية التي عانى العالم من ويلاتها على مدى أكثر من خمس عقود من الزمن، تلك الكوارث البيئية هي ما جعل زعماء العالم يجتمعون في مؤتمرات ويعقدون اتفاقيات تضمن العيش الآمن للجميع على كوكبنا حيث إن المشاكل البيئية لا تعترف بالحدود الجغرافية.

وقال سموه:» من ربوع هذه المنطقة المعطاءة أرسى المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آلِ سعود دعائم نهضة اقتصادية تنموية شاملة استهدفت الإنسان السعودي واستثمرت فيه، واستمر ملوك هذه البلاد من أبناء الملك المؤسس من بعده على نفس نهجه في بناء مجتمع حيوي يرتكز على اقتصاد قوي حتى أصبحت».

وأضاف:» مملكتنا الحبيبة رقم صعب في الاقتصاد العالمي وضمن مجموعة الدول العشرين الأقوى اقتصاداً، ولحرص هذه البلاد على حماية مقدراتها ومواردها واستدامتها اهتم النظام الأساسي للحكم بالبيئة ونص في مادته رقم 32 على أن تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها، وكذلك أصدر النظام العام للبيئة في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- وتم إصدار العديد من الأوامر السامية الكريمة التي تدعم جهود حماية البيئة وتوجت تلك الجهود في العهد الميمون لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله - برفع تمثيل حماية البيئة للمستوى الوزاري لأول مرة في تاريخ المملكة بعد دمج وزارتي الزراعة والمياه وإعادة تسميتهم بوزارة البيئة والمياه والزراعة»، وكلي أمل أن يؤتي هذا الملتقى أهدافه، الذي اجتمعتم فيه من مختلف القطاعات الصناعية والمجتمعية الحيوية لكي تبحثوا وتناقشوا كل السبل والوسائل التي تمكننا من تحقيق معادلة التوازن البيئي التنموي، لتستمر أولويات هذه المنطقة « منطقة الخير» في العطاء والنماء لتنمية شاملة بحول الله وقوته».

من جهته قال الرئيس العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي:» الهيئة اختارت المنطقة الشرقية لإقامة هذا الملتقى كونها أكبر المدن الصناعية في الشرق الأوسط، ومن أفضل البيئات الاستثمارية على مستوى المنطقة بحكم وجود الصناعات البترولية والبتروكيماوية، وإن مجتمع المنطقة الشرقية يحمل وعياً واهتماماً بالبيئة وحمايتها، وإن هذا الملتقى والمعرض يهدف إلى تعزيز العلاقة مع المنشآت الصناعية وتعريفها بآخر المستجدات المعنية بالضوابط والاشتراطات البيئية»، مشيراً إلى ثقته بالقطاع الخاص والمنشآت الصناعية وأنها تحمل القدر الكافي من الوعي تجاه البيئة».

كما أن الهيئة قدمت كافة التسهيلات لتنمية التعاون مع كافة الأطراف المشاركة في حماية البيئة لتحقيق أهداف التوازن بين البيئة والتنمية المستدامة عبر الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة الحماية للحفاظ على البيئة ومقدراتنا الطبيعية وفق مسار رؤية المملكة 2030».

وأشار رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الدكتور مصلح العتيبي خلال كلمته في حفل الافتتاح إلى أن المحافظة على البيئة من التلوث فقط ليس هو هدفنا بل تخطينا ذلك لنعمل على الاستدامة في مشاريعنا من منطلق إيماننا بحق الأجيال القادمة في ما من الله به علينا من موارد طبيعية للوصول إلى توافق تام بين البيئة والصناعة»، مشيراً إلى أن تحقيق التوافق بين البيئة والصناعة من خلال تطبيق ثلاثة عوامل رئيسة وهي التخطيط البيئي المستدام ،اللوائح والأنظمة البيئية ،برامج المراقبة الفعالة».

وأضاف العتيبي:» إن وضع خطط عامة للمدن الصناعية يشتمل على تحديد استخدامات الأراضي السكنية والصناعية مع توفير البنية التحتية اللازمة والمواصلات وتطبيق معايير التصميم الحضري للمدن يعد من التجارب الناجحة عالمياً وعامل أساسي لتحقيق مفهوم التخطيط البيئي المستدام لتطوير قاعدة صناعات على مستوى معايير عالمية وتطوير منطقة سكنية حيوية ومتكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع مع المحافظة على البيئة الطبيعية والفطرية والظروف الصحية للسكان»، موضحاً أن عوامل خلق بيئة سليمة خالية من التلوث يجب أن نضمن فيها التخطيط البيئي المستدام للمناطق السكنية الذي يتطلب زيادة الرقعة الخضراء في المدن الصناعية بمعدل شجرتين و 7 شجيرات و70 متراً مربعاً من المسطحات الخضراء لكل فرد يقيم بالمدن الصناعية.

كما أشار إلى أن عمل دراسات الأثر البيئي لكافة الأنشطة الصناعية والتحديث المستمر للمعايير البيئية والاستفادة المثلى من المياه المعالجة وإعادة تدوير النفايات الصناعية من أهم مخرجات التخطيط البيئي المستدام».

مؤكدا أن من أهم عوامل تحقيق التوافق بين البيئة والصناعة برامج المراقبة البيئية التي تؤدي دوراً فعالاً لحماية البيئة في ضوء المعايير البيئية الصارمة لتحقيق الالتزام البيئي حيث يتم تطبيق هذه البرامج منذ البدء في إنشاء المشاريع الصناعية من خلال إصدار التصاريح البيئية عند مطابقة تلك المنشآت للمتطلبات الخاصة وفق المعايير البيئية المعتمدة مع تطبيق أفضل التقنيات المتاحة للتحكم في الملوثات». منوهاً إلى أن التخطيط البيئي المستدام هو الطريق إلى تحقيق توازن متكامل بين البيئة والصناعة من خلال الاستهلاك الأمثل للموارد الطبيعية وإن وضع مؤشر بيئي بالمدن يعتمد على المعايير البيئية الصارمة التي تشمل الهواء والماء والنفايات الصناعية والحياة الفطرية»، كما أن معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي واستخدامها كمياه للري وعدم تصريفها للبحر تعد إحدى الممارسات البيئية الهامة الواجب إتباعها إضافة إلى إدارة النفايات الصناعية بطريقة علمية بما يحد من خطورتها وتشجيع إعادة تدويرها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية».

وأشار المدير الإقليمي لشركة GEMS الدكتور حسين البشري، أهمية مشاركة القطاع الخاص في الحفاظ على البيئة الصناعية»، مضيفاً أنهم يسعون للتعامل مع النفايات الخطرة بطريقة صديقة للبيئة، إضافة إلى أهمية التزام مؤسسات القطاع الخاص برفع الوعي البيئي وأن ذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية لها».