أي مجتمع من المجتمعات لا يخلو من وجود الفساد وتختلف نوعية وحجم الفساد من بلد إلى آخر، وبلادنا العزيزة المملكة العربية السعودية كغيرها من بلدان العالم يوجد بها فساد، وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كانت تراقب هذا النوع من الفساد والإجرام، وترصد الوثائق والبراهين الدالة على ذلك لدى كل شخص كبيراً كان أو صغيراً أميراً كان أو وزيراً، وحسن فعلت عندما ضربت ضربتها القوية على أعداد من الأشخاص المفسدين أو من تحول حولهم التهم.. وكانت البداية مع الأمراء والوزراء وكبار علية القوم من رجال أعمال..

لقد كان العدد الذي شملته الحملة كبيراً جداً فقد صرح معالي النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي رقم (أ/ 38) وتاريخ 15/ 2/ 1439هـ الموافق 4 نوفمبر 2017م سعود المعجب بياناً ضمنه قوله العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة (381) شخصاً من تاريخ الأمر الملكي وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم.

2- تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومداهمتهم بما نسب إليهم من التهم وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات وتم إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية التي اتخذت بحقهم الآتي:

أ. الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود.

ب. الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.

ج. التحفظ على (56) شخصاً ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقاً لما يقضي به النظام، كما أوضح معاليه في هذا السياق أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت (400) مليار ريال متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية وتعد وغير ذلك) هذا البيان صدر ونشر في جريدة الجزيرة في عددها رقم (1656) الصادر يوم الأربعاء 14-5-1439هـ.

جميع ما تم مع أولئك الموقوفين بتهم الفساد خطوات إيجابية روعي فيها حقوق الدولة، وحقوق المتهمين، غير أن المؤلم كثيراً الذي نرجو ألا يكون صحيحاً ما تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بنشره عن أشخاص من مختلف طبقات المجتمع بالاسم وأحياناً بالاسم والصورة وكذا التلميح بأنواع الجرائم التي ارتكبها أولئك وأحياناً بالتصريح وذكر نوع ومكان عمليات الفساد من رشوة، وغيرها شيء مخيف ومؤلم جداً.

إذا ثبت صحة بعض تلك التغريدات عن الفساد والمفسدين مطلوب من الدولة لمتابعة الجادة لما ينشر وإظهار الحقيقة للمواطنين عن مدى صحة تلك التهم من عدمها ممن يحاول الإساءة وتشويه سمعة الآخرين.. إن وسائل الاتصال قد تمادت في تناولها لهذا الموضوع وأفكار المتلقين مما زرع في نفوسهم الخوف من هذا الفساد المستشري في الكثيري من جوانب الحياة.

نرجو من المسؤولين متابعة مثل هذه التغريدات والتأكد من مدى صحتها ووضع الحلول اللازمة لإيقاف التمادي في نشر مثل هذه الأمور ما لم تكن مدعمة بالدلائل والبراهين.

نسأل الله أن يحفظ على بلدنا أمنها واستقرارها ووحدة أمرها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي ضرب بيد من حديد على عناصر الفساد على اختلاف أنماطها وأنواعها بصرف النظر عن الشخص المتهم كائناً من يكون أميراً أو وزيراً ... ممن يثبت عليه أية تهمة من تهم الفساد ونسأل الله أن يمد في عمر خادم الحرمين وأن يمتعه بالصحة والسعادة وعلى الله الاتكال هو حسبنا ونعم الوكيل.

** **

- وكيل إمارة منطقة القصيم سابقاً