«الجزيرة» - عبدالرحمن المصيبيح:

أسفرت حملات أمانة منطقة الرياض اليومية على ضبط العديد من المخالفات والمضبوطات في أنحاء متفرقة من مدينة الرياض، وأكدت الأمانة من خلال حملاتها الاستمرار في هذه الحملات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

حيث نفذت الأمانة حملات متعددة على الباعة الجائلين المخالفين عند المساجد، لتوفير الراحة وسهولة التنقل للمصلين وحفاظًا على المنظر العام من التلوث البصري، وصادرت البضائع المعروضة، وشددت على أن حملاتها مستمرة ولن تتهاون مع المخالفين.

كما واصلت الحملات الرقابية على حراج ابن قاسم القديم وأزالت الأمانة ممثلة بإدارتي النظافة والراحة والسلامة وبمساندة الجهات الأمنية المباسط العشوائية في جميع أجزاء الحراج لمنع التلوث البصري وتحسين المشهد العام لمدينة الرياض.

كما نفذت الأمانة ممثلة ببلدية نمار أعمال ردم لـ11 موقعًا بمساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع كانت تتجمع فيها مياه الصرف الصحي ويرتفع داخلها منسوب المياه السطحية، مؤكدة حرص الأمانة على راحة السكان وسلامتهم أولوية.

كما كثفت الأمانة ممثلة بإدارة الراحة والسلامة حملاتها الميدانية على أحياء: البطحاء، الفيصلية، الحلة، لمنع البيع الجائل المخالف والمشوه للمدينة، وضبطت 23 عاملاً مخالفًا، وصادرت محتويات 25 مبسطًا، وتؤكد استمرار حملاتها حفاظًا على جمالية المدينة.

حيث أغلقت الأمانة ممثلة ببلدية العليا شقة سكنية تُستعمل لنشاط المساج دون رخصة نظامية، ولا شهادات صحية للعاملين فيها، ولن تتوانى في تعقب المخالفين وتطبيق العقوبات بحقهم لضمان سلامة سكان مدينة الرياض. واستمراراً من مبدأ تعزيز المشاركة المجتمعية، نفذت الأمانة ممثلة ببلدية نمار وبمشاركة طلاب مدارس المجد الأهلية أعمال النظافة في مواقع قريبة من وادي نمار، وقدمت الإرشادات التثقيفية للطلاب، وهيأت الأدوات والمعدات التي تساعدهم في نشر الوعي الصحي والحفاظ على البيئة.

كما أزالت الأمانة ممثلة ببلدية الروضة ولجنة مراقبة الأراضي وبمساندة الجهات الأمنية 3 عقارات منزوعة الملكية تقع ضمن نطاق مشروع وادي السلي البيئي.

كما أغلقت الأمانة ممثلة ببلدية الشفا مستودعًا في حي المصانع تم استعماله لتجهيز وبيع ألبان الأبقار دون الحصول على رخصة نظامية، إضافة إلى عدم التزامه بالمعايير الصحية والنظافة، وصادرت جميع الكميات الموجودة داخله حفاظًا على سلامة وصحة السكان. كما طبقّت الأمانة ممثلة ببلدية الشميسي لائحة الغرامات والجزاءات على عشرات المحلات التجارية التي لم تقم بتجديد الرخصة المهنية لمحلها التجاري ضمن نطاق البلدية، وأكدت الأمانة عدم تهاونها مع من يمارسون الأنشطة التجارية دون التقيد بالرخص النظامية.