«الجزيرة» - الاقتصاد:

شكَّل مجلس الغرف فريق عمل للتوصل لآليات وحلول بخصوص حصر المستحقات المالية المتأخرة للقطاع الخاص، وسرعة سدادها. ويمثل الفريق خمسة قطاعات، هي: المقاولون، والصحة، والتعليم، والاستشاريون، والمصنعون، والموردون. ونظم مجلس الغرف ورشة بعنوان «الحلول العاجلة لحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة لدى الجهات الحكومية.. وإيجاد الآليات الفاعلة لضمان عدم التأخر»، بحضور عدد من أصحاب الأعمال، يمثلون مختلف القطاعات.

وفي مستهل أعمال الورشة قدم رئيس المجلس المهندس أحمد الراجحي شكره للقيادة - حفظها الله - على صدور الأمر السامي بحصر المستحقات المتأخرة، وسرعة سدادها. لافتًا إلى أنه يحمل كثيرًا من الدلالات، ومؤشرًا على حرص واهتمام الدولة على تحفيز القطاع الخاص، ومعالجة تحدياته، والعمل على إيجاد آليات فاعلة، تضمن عدم تأخير مستحقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية، فضلاً عن تمكينه من لعب دور فاعل في النمو الاقتصادي خلال المرحلة القادمة.

ودعا الراجحي المشاركين في الورشة إلى دراسة ما ورد في الأمر، والعمل على تضافر الجهود لتحقيق تطلعات ولاة الأمر من ناحية دعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

فيما أشاد المشاركون في الورشة من أصحاب الأعمال بالأمر السامي، مؤكدين أنه تضمن مكتسبات عدة للقطاع الخاص، من أهمها التشديد على أهمية دوره بوصفه شريكًا أساسيًّا في تحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم تحميل المتعاقدين مع الوزارات والأجهزة الحكومية أي ضرر بسبب يعود إلى عدم التزام تلك الجهات بالقواعد المنظمة للصرف، والتوجيه بإيجاد آليات فاعلة، تضمن عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً. وأشاروا أيضًا إلى أن الأمر السامي من شأنه أن يساهم في زيادة حركة النشاط الاقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في بيئة الاستثمار والمشروعات الحكومية.

وتضمنت محاور الورشة طرح آليات لحصر جميع المستحقات المالية للموردين والمتعهدين والمقاولين، وآلية لتصنيف المستحقات المالية حسب أسباب التأخر في الصرف، إلى جانب اقتراح آليات لإيجاد حلول مناسبة لسداد المستحقات القائمة، والآليات التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.