«الجزيرة» - محمد العثمان:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قررت السماح للبنوك برفع الحد الأقصى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع إلى 200 ألف ريال بناء على طلب العميل وتقدير البنك.

ووفقًا للمصادر فإن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى استراتيجية «ساما» التي تستهدف تقليل إحجام التعاملات النقدية، ودعم انتشار ثقافة الدفع الإلكتروني من خلال البطاقات البنكية، ولاسيما عبر نقاط البيع في المتاجر، والدور الذي تقوم به المؤسسة في متابعة وتشجيع جميع الأطراف المعنية للسعي نحو تحقيق الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية.

وتهدف كذلك إلى تحقيق تطلعات المملكة ضمن رؤية 2030 فيما يتعلق بمبادرات تطوير القطاع المالي، ومواكبة متطلبات السوق المحلية، خاصة للقطاعات التجارية ذات التذكرة الشرائية المرتفعة.

وبحسب المصادر، وجهت «ساما» بمراعاة الآتي: إكمال المتطلبات التقنية اللازمة بالتنسيق مع مركز تصاريح مدى بالإدارة العامة لنظم المدفوعات وإجراء الاختبارات اللازمة مسبقًا، إضافة إلى تقديم تقارير شهرية عن الأشهر الثلاثة الأولى عن نتائج تطبيق التنظيم.. وعلى جميع البنوك إتاحة خاصية تعديل حد الشراء دون رسوم إضافية عبر إحدى قنوات البنك الإلكترونية كحد أدنى بما يمكّن عملاءها من الوصول للخدمة من داخل وخارج المملكة، وأن يتم الإشارة لهذه القنوات ضمن اتفاقية الشروط والأحكام عند بدء العلاقة البنكية مع العميل بعد تاريخ هذا التعميم، وأن تقوم البنوك بحملات توعوية عبر القنوات الإلكترونية كافة لعملائها من فئتَي الأفراد والتجار بإمكانية رفع حد الشراء.

وعلى جميع البنوك تطوير أنظمة وإجراءات مكافحة عمليات الاحتيال المالي بما يتوافق مع هذه التعديلات الجديدة.

كما يمكن لجميع البنوك ابتداء من تاريخ 30/ 9/ 2018م التحكم في رفع هذا الحد لأكثر من 200 ألف ريال لشرائح العملاء الراغبة في زيادته، وفقًا لتقديرها وتقييمها للمخاطر المحتملة، وإخطار المؤسسة بشأن حدود الشراء المقرة لكل فئة من عملائها في حينه.