يوسف المحيميد

لقد عانت المرأة كثيرًا في العقود الماضية، من التحكم في حياتها الخاصة، على مستوى التعليم والوظيفة والتجارة، حتى عند البيع والشراء لابد من إحضار المعرِّف بها، حتى لو كانت تحمل بطاقة هوية وطنية، تلك الأوضاع أصبحت من الماضي، فالبلاد تسير في طريق جديد يجعل المرأة عنصرًا فاعلاً ومؤثرًا بشكل واضح في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

فمن أهم المبادرات الحكومية الجديدة، مبادرة وزارة التجارة والاستثمار «مراس» التي تهدف إلى تحسين أعمال القطاع الخاص، بتمكين المرأة السعودية من مزاولة أعمالها التجارية دون موافقة ولي الأمر أو المعرِّف، وهي خطوة مهمة لتنشيط القطاع الخاص، بالعمل على جانبين، تسهيل إجراءات المرأة لمزاولة التجارة بشكل مستقل، وتسهيل الإجراءات أيضًا للاستثمارات الأجنبية، بما يجعل بيئة القطاع الخاص في المملكة بيئة جاذبة، بالإضافة إلى ما تمتلكه من مقومات لا تتوفر في الدول المجاورة.

ولعل من أهم إنجازات هذا الوطن، وتسارع القرارات مؤخرًا، وإيجاد الحلول لكثير من الأمور العالقة، هو هذا التناغم المميز بين الجهات والقطاعات المختلفة، فعلى سبيل المثال، هذه المبادرة ضمت ثماني جهات حكومية هي: التجارة والاستثمار، العدل، العمل والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة، هيئة الزكاة والدخل، مؤسسة النقد، مؤسسة التأمينات الاجتماعية. إن هذا التكامل بين الجهات في هذه المبادرة، أو في معظم المشروعات الوطنية الكبرى، هو ما يصنع المستقبل الحقيقي لهذه البلاد.

ولكي تتحقق رؤية المملكة 2030 بنسبة عالية، فإن القطاع الخاص يعد من أهم أولوياتها، ولابد من عمل مضاعف في جميع الوزارات والهيئات، لتحقيق الإصلاح الاقتصادي المستهدف، ولا شك أن المرأة أحد أبرز العناصر المهمة في هذه الرؤية، ولكن ما زالت مشاركتها في تطور القطاع الخاص ونموه أقل من المأمول، وهذه الإجراءات المتتالية تفتح المجال لها، خاصة مع الحياة الاجتماعية الطبيعية التي عادت إليها البلاد خلال هذين العامين الماضيين.