د. محمد عبدالله الخازم

خدمة أصحاب الإعاقات كانت ولا تزال محل اهتمام كبير على المستويين الرسمي والأهلي، واهتمام الملك سلمان حفظه الله بهذه الفئة لم يكن وليد اليوم، بل منذ كان أميراً للرياض وتمثل ذلك في دعمه لجمعية الأطفال المعوقين ومركز أبحاث الإعاقة الذي يحمل اسمه حفظه الله، وغيرها، ولأنه كان يؤمن بتعاضد العمل الأهلي مع الرسمي فقد كان حريصاً على دعم مشاريع أصحاب الإعاقات، والدعم ليس مادياً بل حضورياً ومعنوياً وهذا دوره أعظم في حالات كثيرة، حيث يسهم ذلك في استقطاب المتبرعين من مؤسسات ورجال أعمال ومحبي العمل التطوعي والخيري. إضافة إلى تحفيزه لأبنائه الكرام منذ وقت مبكر لخوض العمل الخيري والتطوعي شاملاً ذلك خدمة أصحاب الإعاقات، ورائدها سمو الأمير سلطان بن سلمان.

لذا، لم يكن مستغرباً قرار تأسيس هيئة ذوي الإعاقة التي يرجى أن يكون فيها الخير لهذه الشريحة المهمة في مجتمعنا. وبالعودة للوراء قليلاً نذكر أنه صدر قرار تأسيس مجلس أعلى للإعاقة قبل سنوات، ولكنه لم يفعل في أرض الواقع، ولا ندري هل ما زالت فكرة مجلس أعلى قائمة؛ هل ستكون الهيئة راعية لذلك المجلس، أم أنه لا علاقة بين الهيئة والمجلس ويبقى تفعيل المجلس مطلباً قائماً؟

على أرض الواقع، وليس انتقاصاً من الجهود الرسمية، نشير إلى أن القطاع الأهلي كان له الإسهام الأبرز في خدمة قضايا أصحاب الإعاقات، فهناك جمعيات الأطفال المعوقين في مختلف مناطق المملكة أسسها القطاع الأهلي غير الربحي ممثلاً في جمعية الأطفال المعوقين وبدعم رجال الأعمال، ومثلها جمعيات أهلية أخرى تخدم أصحاب الإعاقات في مدن مختلفة؛ هناك مدينة سلطان للخدمات الإنسانية؛ هناك اتحاد رياضة أصحاب الإعاقات وقد بدأ بمجهودات فردية أهلية وبعد اعتراف رعاية الشباب به مازال اتحاداً رياضياً أهلياً؛ هناك مركز الملك سلمان لبحوث الإعاقة؛ هناك مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة الأهلية؛ هناك الجمعيات العلمية والخيرية ذات العلاقة؛ وغيرها من الجهات التي عنيت وما زالت بقضايا الإعاقة بشكل يوازي أو يفوق الجهود الرسمية التي لا تنكر في هذا المجال.

رغم كل تلك الجهود لم نر تمثيلاً للقطاع الأهلي - المشار إليه أعلاه- في مجلس إدارة هيئة ذوي الإعاقة. لا أعتقد أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المعنية بالهيئة الجديدة تجهل دور القطاع الأهلي في قضايا الإعاقة، وبالتالي أناشد باشراك أكثر من ممثل من تلك القطاعات في مجلس إدارة الهيئة الجديدة.

وبالمثل؛ الجهة الحكومية الأخرى التي لم نلحظ تمثيلها في المجلس رغم جهودها في مجال الإعاقة هي وزارة التعليم، سواء باحتضانها ذوي الإعاقات في التعليم العام والجامعات وبرامج الابتعاث أو عبر أبحاثها وإعدادها للكوادر التي تخدم أصحاب الإعاقات تعليماً وعلاجاً وتأهيلاً. لا أدري هل ما نشرته الصحف لم يكن كاملاً فسقط منه سهواً ممثل وزارة التعليم، أم هي غائبة فعلاً عن المشاركة في مجلس الهيئة؟ الخلاصة هي ضرورة وجود ممثل للجهات الأهلية المعنية بقضايا الإعاقة وكذلك ممثل لوزارة التعليم بمجلس هيئة ذوي الإعاقة. مع تكرار التقدير والشكر لخادم الحرمين على اهتمامه بأصحاب الإعاقات.