سعد الدوسري

سنقف احتراماً، للجهود التي بذلتها وزارات الإسكان والعدل والداخلية والاتصالات، لإطلاق «شبكة إيجار الإلكترونية»، يوم أمس الأول، والتي تتضمن «عقد الإيجار الموحد»، وهو عقد الكتروني، سيضبط وينظم العلاقة وحدود المسؤولية بين أطراف العملية التأجيرية، عبر توثيقه في الشبكة الإلكترونية. ولقد تشاركتْ وزارة العدل مع وزارة الإسكان في تنظيم «شبكة إيجار»، من خلال وضع صيغة عقد موحد وبيانات جوهرية أساسية تحفظ حقوق الأطراف كافة، وهو الأمر الذي قد ينعكس إيجاباً على تحسين قطاع الإسكان، ورفع إسهام القطاع التأجيري في الناتج المحلي.

لماذا قلت «قد ينعكس إيجاباً»؟!

لأنني أكاد أجزم بأن هناك من سيعمل بكل قوته، لتعطيل هذا الجهد التقني المتطور، والذي انتظرناه طويلاً، لتقنين العلاقة بين المستأجر وبين المؤجر والوسيط. وهذا «المُعطّل» هو من يعيش على تكريس استغلال المستأجرين محدودي الدخل، والإثراء على أكتافهم. هو من شوَّه وسيظل يشوه تجارة العقار، ويجعلها أقرب إلى الاستعباد الذي يثقل كاهل الإنسان البسيط، ويحيل حياته إلى قلق وشقاء مستمرين.

المطلوب من الوزارات التي شاركت في هذا العمل، أن تكمل ما بدأته، وتضع آلية ملزمة لتوحيد الإيجارات، وهكذا ستكون قد ضربت كلَّ العصافير، بحجر قانوني واحد.