«الجزيرة» - المحليات:

استهل الدكتور ناصر بن علي الموسى.. رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، ورئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض حديثه برفع خالص الشكر، ووافر التقدير، وعظيم الامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى مقام سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم قدم أحر التهاني، وأطيب الأماني، وأجمل التبريكات إلى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص والعاملين معه في الوزارة، وكذلك إلى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف فئاتهم.

وأكد الدكتور الموسى على أن هذا القرار هو قرار تاريخي مهم في مسيرة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ بموجبه تحقق حلم طالما راود الأشخاص ذوي الإعاقة عبر السنين، أما وقد تحقق على أرض الواقع فهم يشعرون بالفرحة والغبطة والسرور، وألسنتهم تلهج بالشكر والثناء لقيادتنا الحكيمة الواعية الرشيدة التي نذرت نفسها ووقتها وجهدها في سبيل خدمة المواطنين على اختلاف شرائحهم.

وأشار الدكتور الموسى إلى أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم هذه الهيئة يأتي تمشياً مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة (2030)، والمبادرات التنفيذية لبرنامج التحول الوطني (2020)، وانسجاماً مع ما تضمنته الإصلاحات الأخيرة للهياكل الإدارية لكيانات الدولة.

وأبان الدكتور الموسى أن الهدف الرئيس من إنشاء هذه الهيئة هو الإسهام في تحويل مجتمعنا السعودي الحبيب إلى بيئات صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون فيها بكامل حقوقهم، ويحصلون على أفضل الخدمات المقدمة لهم، ويتمكنون من إبراز إمكاناتهم وقدراتهم، ويتحولون من فئات مستهلِكة إلى فئات منتجة تسهم في النهوض والرقي والتقدم في هذا الوطن الغالي.

واختتم الدكتور الموسى حديثه بالتأكيد على ما سبق أن كرره في مناسبات عديدة، وهو ألا تكون الهيئة راعية، وإنما تكون هيئة داعمة، وهذا يعني أنها لا ينبغي أن تعمد إلى افتتاح مستشفيات ومراكز ومدارس مستقلة خاصة بها، وإنما تقوم بتحسين وتطوير البرامج والخدمات والنشاطات التي تقدمها القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية، والعمل على الارتقاء بمستواها كماً ونوعاً، وسوف تصبح مرجعية أساسية لمتابعة العمل، ومراقبة الأداء، وتقويم الأدوات، وتجويد المخرجات، وتفعيل المنتج النهائي في مجال الإعاقة، وتغدو مظلة عامة للتعاون والتنسيق والتكامل، وتوحيد الجهود وتكثيفها لصالح الفئات المستهدفة، وذلك تحقيقاً لمبدأ الانتقال بالعمل في مجال الإعاقة من الاجتهادات الفردية إلى العمل المؤسسي الذي يتسم بالثبات والاستمرارية، وتجنباً للازدواجية التي تعد من أهم مصادر الهدر المالي، والترهل الإداري، والبطء في الأداء، وقلة الفاعلية.