«الجزيرة» - محمد العثمان:

رصدت اللجنة الوطنية للأوقاف بالتنسيق مع المؤسسات الوقفية والواقفين والنظار ولجان الأوقاف بالغرف 14 عائقاً يواجه قطاع الأوقاف في المملكة، وذلك بهدف مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة وبحث آليات معالجتها ووضع حلول لها، بما يسهم في دفع عجلة القطاع وتحقيق رؤية2030 وتحفيز أصحاب الأعمال للإسهام في الوقف، خاصة وأن قطاع الأوقاف يعد أحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد رئيس اللجنة بدر الراجحي أن العوائق تتمثل في بيع واستبدال ونقل الأوقاف وشرائها، وتعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها، وتعديل صكوك الوقفية بما يحقق مصلحة الوقف، وعدم منح كامل الصلاحيات للنظار، وعدم إعفاء الأوقاف من الضرائب والرسوم الحكومية، وضعف صياغة بعض صكوك الوصايا والأوقاف، وتفاوت القضاة في مسائل الوصايا والأوقاف، وطول الإجراءات القضائية، وصعوبة تأسيس الشركات للأوقاف التي لديها صكوك قديمة، وصعوبة تأهيل العاملين في دوائر الوصايا والأوقاف، وعدم مناسبة مقرات دوائر الوصايا والأوقاف في محاكم الأحوال الشخصية، ومن المعوقات أيضاً قصور النظام الشامل فيما يتعلق بالوكالات الوقفية، وعدم تمكين الأوقاف من استخدام خدمة مباشر، وعدم تمكين الأوقاف من إصدار الوكالات غير الموثقين. وبحسب ئيس اللجنة فإن من الحلول المقترحة لمعالجة هذه العوائق اعتماد هيئة المقيمين لتقييم الأوقاف عند البيع.

وكانت اللجنة قد استضافت أمس الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي.

والذي أكد دور اللجنة في إبراز قطاع الأوقاف الخاص الحيوي والمهم خاصة في المرحلة القادمة لرؤية 2030.

وتشمل مبادرات اللجنة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الثلاثة حصر عوائق الأوقاف واقتراح حلول مناسبة لها والتكامل مع الجهات ذات العلاقة وتفعيل الحلول المقترحة للمعوقات التي تواجه الأوقاف، والتنسيق وبناء الشراكات مع الجهات ذات العلاقة لتطوير القطاع الوقفي وتمثيل اللجان أمام الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب التنسيق بين اللجان للحد من الازدواجية، وتشجيع اللجان لطرح برامج نوعية مبتكرة تخدم الأوقاف وتبنيها، والاستفادة من تجارب اللجان وتعميمها على لجان الأوقاف، ودعم تأسيس لجان فرعية في الغرف وتطويرها.