«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكَّد قطاع الأعمال السعودي أن القرار الملكي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة وتعجيل سدادها سينعش وينشط الحركة التجارية والاستثمارية، وثمن قيادات مجلس الغرف، صدور الأمر السامي الكريم القاضي بحصر المستحقات والتعجيل بسدادها، فضلاً عن دراسة الأسباب وإيجاد حلول تضمن عدم تأخر المستحقات.

وأعرب رئيس مجلس الغرف المهندس أحمد الراجحي عن امتنانه وشكره للقيادة «حفظها الله» لصدور هذا الأمر السامي الذي يؤكد الحرص والاهتمام بدعم وتفعيل دور القطاع الخاص، وتوقع أن يكون لهذا الأمر السامي مردود إيجابي كبير خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال انتعاش وازدهار قطاع المقاولات خاصة أنه يضم العدد الأكبر من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل90 في المائة من حجم المنشآت في المملكة. كما سيكون بمنزلة حافز للقطاع للإسهام بفعالية في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تضمنتها الميزانية في أوقاتها المحددة وبأعلى جودة.

وأكَّد الراجحي أن الأمر السامي من شأنه أن يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية في البلاد، فضلاً عن أنه يدل على أن جهود الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها رؤية2030 بدأت تؤتي ثمارها على أكثر من صعيد وأنها تتجه نحو المسار الصحيح.

من جانبه نوه نائب رئيس مجلس الغرف الدكتور سامي العبيدي بصدور هذا الأمر السامي كونه يعكس اهتمام القيادة بدور القطاع الخاص وحرصها على تحفيزه وسرعة معالجة مشكلاته والعمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخير مستحقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية، وهو ما يؤدي إلى زيادة مساهمة القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الأمر السامي سينعش حركة الاقتصاد باعتبار أن قطاع المقاولات يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن أنه من شأنه أن يسهم في تنشيط سوق العمل ووضعه على أعتاب مرحلة جديدة من خلال توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة، وكذلك دفع عجلة التنمية بما يعزز مسارات الاقتصاد الوطني.

وبدوره أشار نائب رئيس المجلس منير بن محمد بن ناصر بن سعد إلى أن الأمر السامي أكَّد على قوة ومتانة الاقتصاد وتوجهه السليم منذ إطلاق رؤية2030، إلى جانب أنه سيؤدي إلى رفع أداء قطاع المقاولات ويزيد من قدرته الاستيعابية في تنفيذ المشاريع التنموية، فضلاً عن تحفيز القطاع بزيادة الاستثمارات فيه خاصة أنه يعد من أهم القطاعات التي تدعم الناتج المحلي. معربًا عن تفاؤله الكبير بانتعاش قطاع المقاولات، مما يؤكد بأن مستقبله سيكون زاهرًا ومشرقًا.

وأكَّد أمين عام مجلس الغرف الدكتور سعود المشاري أن الأمر السامي راعى مصالح القطاع الخاص والايفاء بوعدها بمعالجة مشكلات هذا القطاع في الوقت المحدد والمناسب، موضحا أن الأمر سيعزز وضع شركات المقاولات ويسرع عملية تنفيذ المشاريع التنموية بأرجاء البلاد المختلفة، كما يزيد دور قطاع المقاولات في تحقيق أهداف رؤية2030 التي تتضمن مشاريع استثمارية في المجالات المختلفة.

الى ذلك قال رئيس لجنة تنمية أعمال المحافظات بغرفة الرياض محمد الحمادي أن القرار اعتبر القطاع الخاص شريكًا للقطاع الحكومي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة انطلاقًا من مبادرات رؤية2030 التي تعطي للقطاع الخاص دورًا رئيسًا في تحقيق التنمية، ومعالجة المعوقات التي تواجهه لتهيئة بيئة تنافسية تمكن المملكة من تبوؤ موقع تجاري واستثماري ريادي.

ولفت الى أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين»حفظه الله» بتشكيل لجنة للحصر تأتي بعد صدور الأمر السامي الكريم بالتحفيز المالي للقطاع الخاص باعتماد 72 مليار ريال.

وتابع الحمادي أن القطاع الخاص فخور بثقة القيادة الرشيدة فيه ونأمل أن يكون عند حسن ظنها.