سمر المقرن

أسعدني جداً، الحكم الصادر بحق مواطن في مكة المكرمة قام بتعذيب كلب بربطه وسحله، حيث صدر بحقه عقوبة تقتضي دفع غرامة مقدارها ثلاثون ألف ريال، بالإضافة إلى التشهير به بالنشر في صحيفتين رسميتين على حسابه. هذا كلّه يؤكد تفعيل القوانين الخاصة بحقوق الحيوان التي أقرتها المملكة والتي تسعى من خلالها إلى رفع درجة الوعي بالتعامل الإنساني والأخلاقي مع الحيوانات.

في الحقيقة حدثت كثير من التغييرات بعد صدور هذا النظام والتي لمستها بنفسي، حيث وجدت بعض محلات الحيوانات قد أوقفت بيعها وشراءها كونها لا تعتبر ممتلكات خاصة، كما أنه لا يجوز المتاجرة بها، وأن من يرغب بتربية حيوان فعليه أن يتبناه لا أن يشتريه. وأتمنى أن تضاف إلى بنود قوانين الرفق بالحيوان هذا الأمر حيث ما زالت المتاجرة بالحيوانات قائمة!

هناك إشكالية فكرية ونظرة خاطئة تجاه الحيوان، تنظر له على أنه أداة للتسلية، وتنتشر فكرة الرغبة في تربية قطة أو كلب ليلعب بها الأطفال في المنزل، وهذه الأرواح ليست للعب إنما هي مسؤولية تربوية تقع على عاتق من يرغب باحتواء هذه الحيوانات في منزله، في أن يحسن لها ويحافظ على عدم تعرضها للعنف أو الإيذاء، كما أنها بحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية وفهم نوعية الأغذية المناسبة لها ولمراحلها العمرية، ما أود قوله إن هذه الحيوانات ليست مجرّد اقتناء الهدف منه التسلية فقط، بل إنها حياة مختلفة يندمج معها من يربيها ويستمتع بها تماماً مثل أن يكون لديك طفل في البيت بحاجة إلى تربية ورعاية واهتمام.

كل هذه الأنظمة ساهمت في تشكيل الوعي الحقوقي بالحيوان، لأن الجهل بها ينتج عنه احتقارها ومن ثَمّ إيذاؤها بقصد أو دون قصد، دون النظر إلى حقها في الحياة التي خُلقت لأجلها، وتغيير نظرة بعض البشر إلى أن تربية الحيوانات هي نوع من أنواع الترف أو تقليد للغرب، وهذه النظرة هي من الأسباب الرئيسية في وجود مشكلة في العلاقة ما بين الإنسان والحيوان، وتناقض تماماً كافة النصوص الدينية التي رفعت من شأن الحيوان وحثت على حسن معاملته، والإشكالية الأكبر عندما تكون هذه الفئة من الناس تردد هذه النصوص وتحفظها لكنها لا تعمل بها!.