محمد سليمان العنقري

بدأ المحافظ الجديد لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عمله قبل أيام وهو الثاني لها رغم مرور حوالي عامين وثلاثة أشهر على تأسيسها ورغم أن دعم هذا القطاع المهم قائم منذ عقود لكن تولي جهة رسمية متخصصة لتكون المشرفة والمنظمة لعمله يعد نقلة تطويرية مهمة هدفه تجميع كل الرؤى الهادفة للنهوض بهذه المنشآت لتحقيق هدف رؤية 2030 م بأن تكون نسبة تأثيرها 35 بالمائة من الناتج المحلي.

لكن هل انعكس تأسيس هذه الهيئة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأي جديد ساهم برفع كفاءتها التشغيلية وذلل التحديات أمامها من تمويل أو تشريعات أو تنظيمات؟ فمن الناحية التمويلية تم تأسيس صندوق الصناديق بحوالي أربعة مليارات ريال وتم اعتماد برنامج تمويلي للقطاع الخاص لثلاث سنوات قادمة بحوالي 72 مليار ريال ويشمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكن لم تتضح الآليات والإجراءات التي سيتم ضخ التمويل على أساسها كما أن التمويل من القطاع التمويلي الخاص لتلك المنشآت ما زال ضعيفا لا يتخطى 2 % من إجمالي القروض التي قدمت للقطاع الخاص عموماً مما يشير إلى استمرار ضعف الأنظمة الداعمة لعمل تلك المنشآت وتنافسيتها التي من خلالها سترتفع نسب الإقراض لهم فالبنوك التجارية لن تتوسع بإقراض هذا القطاع إلا بضمانات عالية وعديدة بوقتنا الحاضر نظراً لارتفاع المخاطر وبما أن الحاجة لأنظمة وتشريعات تساهم بتنافسية تلك المنشآت لم تكتمل فإن دور البنوك بتمويلها سيبقى محدوداً.

كما أن دور الهيئة لابد أن يتفاعل أكثر مع مجمل ما تواجهه هذه المنشآت من ارتفاع بتكاليف تشغيلها من رسوم وغيرها وكذلك صعوبات التمويل وتكاليفه المرتفعة، فمن الواضح أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة باتت بحاجة أكبر لخطط دعم وتحفيز مقننة وواضحة وتعالج أبرز التحديات والمعوقات فالهيئة لم تبدأ من الصفر لأن الكثير من الأنظمة والإجراءات السابقة نفذت لدعم تلك المنشآت لكن المأمول من الهيئة أكبر بكثير مما تحقق حتى الآن فهي فعلياً صوت تلك المنشآت وممثلها الرئيسي أمام الجهات الرسمية ولابد أن يكون له دور أوسع بوضع بعض الإجراءات التي تدعم قدرة هذه المنشآت على الاستمرار والتنافسية.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد أكبر موظف للعمالة الوطنية في كثير من دول العالم وتشكل صادراتها داعما لاقتصاديات تلك الدول بالإضافة لمساهمتها بزيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد ومع حجم واردات يفوق 500 مليار ريال سنويا ونسبة تصل إلى أكثر من 85 % من إجمالي احتياجات اقتصادنا المحلي من السلع والخدمات المستوردة فإن مقومات نجاح تلك المنشآت كبيرة لكنها تتطلب جهوداً من الهيئة تقوم على تقديم حلول عملية يظهر أثرها بفترة قصيرة ضمن خطة عمل متكاملة ومبنية على سياسات موحدة مع بقية الجهات ذات العلاقة بالتشريعات والأنظمة والإشراف على قطاع الأعمال عموماً وهذه الفئة من المنشآت خصوصاً.