حميد بن عوض العنزي

لاعتبارات كثيرة لا يمكن اختزال أي قرار يمس القطاع الخاص بمصلحة واحدة لأي طرف كان، إنما هناك مصلحة تجمع أكبر قدر من التوافق تجاه ما يتعلق بكل الأطراف، وهذا كله بالطبع يجب أن يكون في الدائرة الكبيرة لمصلحة الوطن، وهذه الدائرة يفترض تضم كل المصالح لكل الأطراف حتى إن كانت بنسب متفاوتة، فلو أخذنا التوطين على سبيل المثال فهو مصلحة وطنية ذات أهمية بالغة جداً ولكن هذه الأهمية لا تعني ممارسة حق فرض آليات بدون الأخذ بالاعتبار مصلحة كل الأطراف بما فيهم طالبي العمل، وأصحاب العمل، وليس صحيحاً أن المصالح في قضية التوطين متضاربة بين العاطلين وبين المنشآت أبداً، بل إنها تتوافق في كثير من المراحل والآليات، إذا كانت وزارة العمل تقول إن لدينا مليون عاطل ولدينا نحو 800 ألف منشأة فلماذا -على سبيل المثال- لا يكون الحل الأول هو الطلب من القطاع الخاص استيعاب هذا العدد بفترة زمنية محددة، وأن يكون هذا الهدف هو المحدد المطلوب تنفيذه، على ألا يتم فرض رسوم أو قرارات حتى تتضح نتيجة تحقيق هذا الهدف.

ولتكن هناك شركات لديها أعداد كبيرة من العمالة فما الضرر إذا كانت هي بحاجة لهذا العدد فعليا، والتزمت بتحقيق المطلوب منها في التوطين.

والمقصود هنا في هذا المثال هو إيجاد حل سريع وبنفس الوقت يسهم في استقرار سوق العمل وتدور العجلة والكل مستفيد، لأن الحاصل الآن أن هناك فرض توطين -وهذا لا اعتراض عليه- وبنفس الوقت هناك رسوم تفرض وبنسب عالية، كما جاء في الفاتورة المجمعة التي بعضها قد يفوق راس مال المنشآت ذاتها خصوصا الصغيرة منها.