هاني سالم مسهور

للمرة الأولى ألتقي بسفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن الأستاذ محمد آل جابر، وللمرة الأولى أسمع عن (مركز إسناد) لدعم العمليات الإغاثية في اليمن ولتأسيس واحدة من أكبر وأشمل عمليات الإعمار الشاملة بالتوزاي مع عملية إعادة الشرعية إلى اليمن، ولم تكن العملية التي أطلقت من العاصمة السعودية الرياض سوى تدشين لهذا المركز الذي يدعم وينسق العمليات الإغاثية والإنسانية المقدمة لليمن من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال والأحمر الإماراتي وكافة المنظمات والهيئات الدولية العاملة تحت نطاق الأمم المتحدة في اليمن.

يرتبط مركز إسناد بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مباشرةً من أجل تحقيق أسرع استجابة لتنفيذ المتطلبات العاجلة في توقيت أسرع، وأطلق المركز مع تدشينه في نهاية يناير 2018م (12 مبادرة) بدأت بإيداع مبلغ ملياري دولار أميركي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني 3 مليارات دولار أميركي، التدخل السعودي الأخير جاء بعد أن تهاوت العملية اليمنية أمام العملات الأجنبية بشكل متسارع مما شكل خطر داهم على ملايين اليمنيين إثر انهيار كاد أن يكون في الاقتصاد اليمني كُلياً.

ترتكز الخطة التي يدعمها مركز إسناد على تنفيذ مبادرات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عبر تلبية طلب الأمم المتحدة التي طلبت مساعدات إنسانية وإغاثية لليمن تقدر بـ(2.9 مليار دولار أمريكي) استجابت لها السعودية والإمارات بتقديم مبلغ (1.5 مليار دولار أمريكي) أي أن السعودية والإمارات قدمتا ثُلثي المبلغ المستهدف من الأمم المتحدة، وهو ما يُنفذ عبر المبادرات المُقدمة منذ إطلاق الحملة الشاملة التي تتوزع على قطاعات الأمن الغذائي والزراعية بمبلغ 420 مليون دولار وكذلك حظي قطاع الصحة على 160 مليون دولار، والتغذية 80 مليون دولار، المياه والبيئة 90 مليون دولار، الإيواء والمواد غير الغذائية والنازحين والمهاجرين بمبلغ 50 مليون دولار والتعليم 20 مليون دولار وإعادة تشغيل المجتمع 20 مليون دولار إضافة إلى ذلك خصص مبلغ 150 مليون دولار على إصلاح قطاع الاتصالات والدعم اللوجستي.

الخطة تدعم توسيع الموانئ المحررة عدن والمُكلا والمخا والغيظة ونشطون ليس فقط من أجل دعم العمليات الإغاثية بل من رفع كفاءة الموانئ وتحديداً عدن والمُكلا على اعتبار أنهما سيلعبان مستقبلاً دوراً حيوياً في التنمية الاقتصادية بعد انتهاء الحرب، لذا جاء الانطلاق بتركيب رافعة لكل من ميناء عدن والمُكلا ورافعتين لميناء المخا، كما أن العمليات اللوجستية أضافت مولدات كهربائية وتوسعة للمخازن.

تدشين الجسر الجوي بين الرياض ومأرب لاستقبال المواد الإغاثية وإن كان طارئاً غير أنه يؤسس لبناء مطار دولي في مأرب يخفف عن المواطنيين اليمنيين المرتبطين بمحافظات مأرب والجوف وصعدة من مشقة الارتباط بمطار صنعاء، وهذه واحدة من المشاريع الحيوية التي ستعمل على تطبيع الحياة في المحافظات اليمنية الشمالية، ويضاف إلى ذلك تأسيس ميناء جاف في مأرب.

تعتمد الخطة على فتح 17 منفذًا جويوبري وبحري، وهو ما تم بفتح منفذي الطوال والخضراء في شمال اليمن وهي منافذ سعودية برية مع اليمن أُغلقت منذ (مارس 2015م) وجاءت الخطة لتقتضي إيصال المساعدات الإنسانية منها مع منفذ الوديعة الحدودي الذي يربط السعودية مع حضرموت وهو المنفذ البري الوحيد الذي ظل عاملاً خلال فترة الحرب، وكل هذه المنافذ المختلفة تتطلب فتح طرق برية لإيصال المساعدات إلى أكثر الفئات حاجة إليها مما تطلب رصد مبلغ 70 مليون دولار لشق طرق برية جديدة بين المحافظات المختلفة المرتبطة بالمنافذ.

ما تقدمه السعودية والإمارات ليس بالجديد فلطالما عرفت اليمن عطاء وسخاء الأشقاء على مدار عقود مضت وهذا يتطلب في المقابل استدراكاً من اليمنيين أنفسهم قبل غيرهم لإصلاح الاختلالات التي أفشلت المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعملت على مدى خمسين عاماً مضت في صنع فجوة بين اليمن وإشقائه في دول الخليج من الناحية الاقتصادية والتعليمية، الفشل الحكومي يتطلب مواقف حاسمة لتصحيح الأخطاء في إدارة الاقتصاد والسياسة والأمن، كما أن المغترب اليمني في السعودية يعيش وضعاً صعباً يتطلب من القيادة السعودية النظر إلى أهمية استقراره فالمغترب يساهم في إعالة أسرتين على الأقل في الداخل اليمني، هذه المتطلبات تمثل تحديات على كل الأطراف وعلى رأسها القيادة السعودية والإماراتية التي قدمت وستقدم لليمن ما يجعله بلداً مستقراً ناعماً بالأمن والثبات.