«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عبدالعزيز الفريح، أن المؤسسة تعمل بجهود حثيثة ومتسارعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لإصدار الأداة النظامية اللازمة لتطبيق مشروع معرف الكيانات القانونية في المملكة، ومن ثم التنسيق مع الجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة لإصدار القواعد المنظمة لهذا المشروع تحقيقاً لكافة الأهداف التي وضعت من أجلها، وذلك من منطلق الوفاء بالتزامات المملكة بصفتها عضواً في مجموعة دول العشرين والمنظمات واللجان الدولية التابعة لها، إضافة إلى ما لهذا المشروع من أثر فاعل في دعم البيئة الاستثمارية في المملكة.

جاء ذلك خلال ندوة معرف الكيانات القانونية العالمي التي عقدت في الرياض أمس، والتي استضافتها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، بحضور ممثلي لجنة الرقابة التنظيمية لمعرف الكيانات القانونية، والجمعية الدولية لمعرف الكيانات القانونية. وتأتي الندوة على هامش الاجتماع الدولي للجنة الرقابة التنظيمية لمعرف الكيانات القانونية والجمعية الدولية لمعرف الكيانات القانونية الذي تستضيفه مؤسسة النقد، والتي تؤكد الدور الريادي والفعال لحكومة المملكة بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهم الله - في دعم وتطوير النظام المالي والاستقرار الاقتصادي، والمشاركة بفعالية وتأثير في اللجان والمنظمات الدولية ذات العلاقة بتطوير القطاعات المالية.

وأوضح الفريح، أن مشروع المعرف القانوني أصبح يغطي معظم الشركات الكبيرة حول العالم، ويساعد المشروع على زيادة قدرة الجهات الرقابية في تعزيز سلامة وشفافية الأسواق المالية، وتحسين إدارة المخاطر، وجودة ودقة البيانات المالية فيما يتعلق بتمويل التجارة الخارجية، واحصاءات ميزان المدفوعات، وتدفقات رأس المال، والمقاصة والتسويات المالية، إضافة إلى العديد من المنافع الأخرى للقطاعين العام والخاص.

وأشار نائب محافظ مؤسسة النقد إلى أن المملكة ممثلة بـ «ساما» دعمت تلك المشاريع والمبادرات التي قدمتها اللجان الدولية من خلال المشاركة بممثلين لها في كافة تلك اللجان، والتي كانت آخر منجزاتها قيام لجنة الرقابة التنظيمية لمعرف الكيانات القانونية اعتماد وحدة التشغيل المحلية «مُعرّف» التابعة لـ «سمة» في 2015، ومن ثم استكملت إجراءات ارتباطها بوحدة التشغيل المركزية بشكل رسمي في 2017 لتمارس دورها التشغيلي بإصدار معرفات ذات ترميز رقمي وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة لكافة الكيانات القانونية، حيث بلغ عدد الكيانات السعودية الحاصلة على معرف كيان قانوني 285 كياناً قانونياً تشمل جهات وشركات حكومية، إضافة إلى شركات ومنشآت من القطاع الخاص.