رقية سليمان الهويريني

لا يمكن فصل الشأن الاقتصادي عن الوضع الاجتماعي لارتباطهما الوثيق ولتأثير أحدهما على الآخر بصورة مباشرة. وقد اطلعتُ على تقرير مالي حول إجمالي الودائع المصرفية في بلادنا التي وصلت لأعلى قيمة لها في تاريخها حيث ارتفعت نسبة الودائع (الآجلة والادخارية) لدى المصارف السعودية بنهاية شهر أغسطس 2017 م إلى 484.69 مليار ريال من إجمالي الودائع البالغة 1.62تريليون ريال، وبحسب بيانات «ساما» فإن الودائع الآجلة والادخارية شكلت 29.9% في نهاية العام الماضي وفقاً لصحيفة «الاقتصادية.»

ما سرني في التقرير حالة الرفاهية الاقتصادية التي تعيشها بلادنا بحمد الله، ونرجو أن ينعكس على الوضع الاجتماعي، وأقصد ارتفاع الودائع الزمنية والادخارية، وهو أمر يدعو للتفاؤل طالما بدأ يشيع الفكر الادخاري لدى الناس.

إن الاطلاع على التقرير السابق يزرع الطمأنينة في النفوس بتنامي هذا الفكر لدى المجتمع، كما أن الودائع بصفة عامة تعزز الثقة بمتانة الوضع الاقتصادي الذي تتميز به بلادنا، ويشير إلى حالة من الرخاء؛ مما يجعل الحكومة قادرة على تنفيذ خطط التنمية بما تشمله من تشييد البنية التحتية والمراكز التجارية ومجمعات الإسكان، رغم ما يعصف ببلدانٍ حولنا من حروب وقلاقل سياسية، وأزمات اقتصادية شائكة، فضلاً عن حالة الهلع التي تسود العالم من جراء انخفاض سعر البترول في الأسواق العالمية، والادعاء بالتخلي عن النفط التقليدي بعد اكتشافات النفط الصخري الذي تقف أمام تطويره تحديات كبرى؛ حيث تعارضه الجمعيات الإنسانية والبيئية نظراً لتخريبه البيئة والحياة البرية والفطرية.

وفي الوقت الذي نحمد الله على نعمة الأمن والاستقرار؛ نبارك مضي الدولة بتنويع مصادر الدخل من ناحية، والمزيد من الوعي للمواطن فيما يتعلق بالاستثمار والادخار بدلاً من الشره الاستهلاكي الذي لا يعود عليه بالنفع ولا يمكِّنه من المشاركة ببناء وطن يرفل بالرفاهية من خلال دعم خطط الحكومة بإحلال المواطن في العمل بدلاً من الوافد لنوقف هجرة أموالنا للخارج، فلا تكون دماً فاسداً، بل دماء متدفقة لرفعة الوطن ونمائه.