«الجزيرة» - واس:

وافق مجلس الشورى أمس على التعديلات التي أجرتها الحكومة على قرار مجلس الشورى رقم (35/ 16) وتاريخ 23/ 4/ 1437 هـ بشأن مشروع تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 23/ 8/ 1426هـ، والمعاد إلى المجلس عملاً بالمادة الـ(17) من نظام المجلس. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان تجاه التباين بين المجلس والحكومة، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.