القاهرة - «الجزيرة»:

ردت وزارة الخارجية على المزاعم التركية حول المنطقة ‏الاقتصادية بشرق المتوسط، بأن أي محاولة للمساس بالسيادة ‏المصرية مرفوضة وسيتم التصدي لها، مؤكدة أن اتفاقية ترسيم ‏الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع ‏في قانونيتها، جاء ذلك تعقيباً على التصريحات التي أدلى بها وزير ‏خارجية تركيا «مولود جاويش أوغلو» الاثنين الماضي بشأن عدم ‏اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 ‏بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية ‏في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط، ‏ورداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين، أكد ‏المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ‏المصرية على أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص ‏لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها تتسق وقواعد ‏القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة، وحذر ‏أبو زيد من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر ‏السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها.‏