«الجزيرة» - سعد العجيبان:

من حق صاحب العمل قول « مع السلامة» للموظف غير الكفء أو غير المنجز والمهمل.. هذا ما رآه كل من عضوي مجلس الشورى خليفة الدوسري والدكتور عبد الله هيجان في شأن المادة الـ 77 من نظام العمل، في حين أيد غالبية الأعضاء حماية العامل السعودي في هذا الشأن على وجه الخصوص. فقد وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح تعديل المواد (الثانية، والخامسة والسبعين، والسابعة والسبعين، والرابعة عشرة بعد المئتين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 51 وتاريخ 23 - 8 - 1426هـ.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الـ 15 من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة المنعقدة أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ. ويأتي قرار المجلس في هذا الشأن بعد أن استمع إلى تقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترحي التعديل على المواد المقدمين من عدد من أعضاء المجلس، إذ يهدف مقترحا التعديل إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة.

تعويض

العضو الدكتور فهد العنزي رأى أن المقترح يحاول إيجاد توازن في العلاقة بين طرفي العمل - وهذا أمر غير صحيح - وقال إن هناك ثلاثة أنواع من التعويض، إما بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل، أو التعويض النظامي والذي ينص عليه النظام، أو التعويض القضائي الذي يلجأ إليه الطرف المتضرر - وهو في هذه الحالة العامل - عبر القضاء.

شريك في الأرباح

من جهته تساءل العضو الدكتور سعيد الشيخ، عما نص عليه تعديل المادة 77، بأن يترتب على العامل تقديم تعويض مالي لصاحب العمل نظير استقالته، في حين لا يعتبر هذا الموظف شريكاً في الأرباح التي تجنيها الشركة في نهاية كل عام!!.

الفصل التعسفي

وأيد العضو الدكتور عبد الله الأنصاري ملاءمة دراسة المقترحين، ورأى أنهما يعالجان الفصل التعسفي، في الوقت الذي توجد فيه (ثغرة) نظامية تتمثل في إعطاء صاحب العمل القيام بالفصل التعسفي، وطالب بضرورة تضمن نظام العمل تفريقاً بين الأسباب المشروعة والأسباب غير المشروعة في الفصل.

حماية

وفيما طالب العضو محمد المطيري اللجنة بالتركيز على قضايا الفصل الجماعي والفصل المتكرر، رأى زميله الدكتور هادي اليامي ضرورة توفير الحماية للعامل السعودي.

توازن

مقدمو المقترح، أوردوا أن التعديل يهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، إضافة إلى تحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حالة إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، وإيجاد توازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد.

إشعار

وبينوا أنه تم تعديل المهلة الممنوحة للعامل، بالإشعار بإنهاء العقد، لتكون 90 يوماً عوضاً عن الـ 60 يوماً - المنصوص عليها في المادة 75 - من نظام العمل ويتتبع ذلك أن يحصل العامل على مدة أكثر للبحث عن عمل وفقاً لنص المادة 78 من ذات النظام.

تعويض

وأكدوا على عدم قصر التعويض الذي يحصل عليه العامل على ما تضمنه النظام - التعويض النظامي - وفقاً لما ورد في المادة 77 من النظام، إذ تم إضافة تعويض تقدره المحكمة المختصة بناءً على دعوى يقدمها العامل.

مقترحات التعديل

وتضمن مقترح أعضاء المجلس كل من الدكتور فيصل آل فاضل والدكتور أيوب الجربوع والمهندس محمد النقادي، تعديل نص المادة 77 المعدلة «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر تعويضاً على النحو الآتي: الفقرة 4 أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، الفقرة 5 أجرة المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، يجب أن لا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين 1 أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة، و2 أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة)، وأن لا يقل عن أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر»، كما يجوز للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء - إذا رأى أن التعويض المقرر في المادة لا يجبر الضرر - الحق في تعويض تقدره المحكمة العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.

وكالة مستقلة للرياضة النسائية

في شأن آخر طالب المجلس الهيئة العامة للرياضة بدعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية بحيث تصبح وكالة مستقلة تتبع مباشرة رئيس الهيئة، والإسراع في تطوير المدن الرياضية وتفعيل سبل استثمارها، ومراعاة التوازن والتنوع في فعاليات الهيئة العامة للرياضة بين مدن ومحافظات المملكة.

المواهب

وأكد المجلس إثر استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1437 / 1438هـ، أكد المجلس على قراره السابق رقم (61 / 34) وتاريخ 9 - 7 - 1436هـ القاضي بمطالبة الهيئة العامة للرياضة التنسيق مع وزارة التعليم لتبني برنامج وطني للكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها في سن مبكرة.

اللجنة الأولمبية

ودعا المجلس الهيئة إلى العمل على تعديل آلية تشكيل أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية بحيث تقتصر على رؤساء الاتحادات الرياضية تفعيلاً لدور الهيئة الرقابي على اللجنة الأولمبية السعودية.

البرامج والمشروعات

وطالب المجلس الهيئة العامة للرياضة تضمين تقريرها القادم، للفترات الزمنية المحددة لتنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات، وما تم تحقيقه من أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ونتائج مؤشرات قياس الأداء، والأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية في العام المالي للتقرير.

الاحتياجات الخاصة

كما دعا المجلس الهيئة بدعم رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير مقرات مناسبة لأنديتها، ورفع قيمة الدعم السنوي المقدم لأنديتها، ودعم الأندية العادية وإلزامها باستيعاب هذه الفئات ضمن برامج وأنشطة تتناسب مع خصائصهم واحتياجاتهم.

ديوان المراقبة

على صعيد آخر طالب المجلس بدراسة تعديل الارتباط التنظيمي لديوان المراقبة العامة بأن يكون الارتباط بالملك مباشرة، مؤكداً خلال استماعه إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1437 - 1438هـ، مؤكداً على قراره السابق رقم 96 / 49 وتاريخ 25 - 8 - 1435هـ والقاضي بمطالبة ديوان المراقبة العامة تضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته، مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها.

وأكد المجلس على الالتزام بقراره السابق رقم 176 / 73 وتاريخ 3 - 2 - 1434 هـ, والقاضي بتزويد المجلس بنسخة من تقرير ديوان المراقبة العامة المتعلق بنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته.

البريد

وفي شأن آخر، طالب المجلس مؤسسة البريد السعودي بسرعة إنجاز مبادرات التحول على أسس تجارية ومواكبة الخطط الاستراتيجية الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020, وزيادة القوى العاملة النسائية في فروع المؤسسة الخدمية.

«مريح»

ودعا المجلس إثر استماعه إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1437 / 1438هـ، دعا المؤسسة إلى حث الجهات الحكومية للتسجيل في خدمة (مريح) وخاصة فيما يتعلق بتقديم المستندات للجهات الحكومية، وتكثيف حملاتها الإعلامية للتعريف بخدماتها البريدية المتنوعة.

استثمار أراض

كما طالب المجلس بإعطاء مؤسسة البريد السعودي الحق في استثمار أراضيها، بالشكل المناسب والذي يضمن دخلاً مالياً للمؤسسة.

تقويم التعليم

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر هيئة تقويم التعليم العام بإعادة دراسة مبالغ العقود والرسوم التي تتقاضاها مقابل منح الاعتماد الأكاديمي ورسوم التراخيص، وسرعة إنجاز المشروعات والبرامج للعقود المتأخرة وفقاً لبرنامج زمني محدد. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 1437 - 1438هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى. وطالب المجلس هيئة تقويم التعليم العام بالعمل على تنمية مواردها المالية، وتنويع مصادر دخلها، والإسراع في اعتماد هيكلها التنظيمي ولوائحها المالية، والإطار المنظم لعملها، والمراكز التابعة لها بما يضمن سلاسة إجراءات العمل والاستقلالية.

تنظيم الكهرباء

من جهة أخرى طالب المجلس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتقييم التعرفة الجديدة للكهرباء، والتعرفة المقترحة مستقبلياً، مع احتساب تطور كفاءة التشغيل، ومعالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء، بما في ذلك القروض القائمة وإنشاء حساب الموازنة. ودعا المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1436 / 1437هـ، دعا الهيئة إلى تقديم الدعم التنظيمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه، بما يضمن اتساق الهيكلة والخصخصة مع المتطلبات التنظيمية، وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

اتفاقية

ووافق المجلس على استكمال إجراءات انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية النقل البري الدولي (TIR)، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن الاتفاقية.