صيغة الشمري

القرارات الملكية الحكيمة التي منحت المرأة السعودية الكثير من الحقوق وأنصفت أكثر من عشرة ملايين امرأة سعودية هي في الأصل قرارات من أجل نمو المجتمع وجعل قطار المجتمع يمشي في مساره الصحيح مثله مثل أي مجتمع آخر، كان اقصاء المرأة كنصف مجتمع يضر بالنمو الاجتماعي والاقتصادي لبلادنا، هذا غير أن ملف حقوق المرأة يستخدم عالمياً ضد مصالح بلادنا وضد الصورة الجميلة التي تستحق أن يراها العالم عن بلاد تعتبر من اقوى عشرين دولة في العالم اقتصادياً ولها ثقل سياسي واقتصادي لا يستهان به وبالذات في منطقة الشرق الأوسط، لذلك لا بد من تكاتف جهود الجميع بشكل واقعي يدعم نجاح قرارات تمكين المرأة من أجل الصالح العام وليس لمجرد التزام شكلاني بالقرار ووضع المرأة في مناصب او ادارات هامشية لا تسمح لها بأن تقدم ما يثبت بأن القرار كان صائبا وحكيما وأتى في وقته المناسب، لا يجب ان نتعامل مع المرأة الا كمنافسة حقيقية مع شقيقها الرجل حسب قدراتها الادارية والمهنية، حيث لاحظت بأن بعض الجهات بادرت بتنفيذ القرار على استحياء وقامت بوضع عدد قليل من النساء في وظائف هامشية لمجرد رفع العتب والخروج بصورة مرضية أمام الجمهور وأمام اصحاب القرار.

تمكين المرأة لن يتم الا عبر التعامل معها من منظور مهني بحت بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، حيث يفترض ان تمنح جميع الحقوق وتطبق عليها جميع الواجبات التي تقتضيها الوظيفة، مع مراعاة عامل الزمن والأخذ بالاعتبار بأننا في بداية الأشهر الأولى لرؤية المرأة السعودية وهي تمنح اغلب الحقوق التي كانت تنتظرها منذ عشرات السنين والتي كانت تعيق نمو مجتمعنا بشكل ملحوظ وكانت سبباً من اسباب عدم قدرتنا على اقناع الرأي العام العالمي بأننا مجتمع متحضر ولسنا مجتمعاً كما كان يرانا في السابق، كذلك على المرأة السعودية نفسها أن تحرص على نجاح هذه القرارات بتقديم صورة حسنة عنها، وتقديم كل ما تستطيعه لإثبات بأنها تستحق أن تمنح جميع الفرص التي أتيحت لها.