«الجزيرة» - واس:

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة عشرة التي يعقدها الاثنين تقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب, بشأن مقترحي تعديل المواد (2, و75, و77 , و214) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/ 8/ 1426 هـ, المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

وقد طالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة المقترح.

وأشارت اللجنة إلى أن استغلال القطاع الخاص للمادة (77) لفصل الموظفين المواطنين جعلت جميع المهتمين يرون أن المادة بهذه الصيغة قد أخلت بمبدأ التوازن بين صاحب العمل والعامل, وسهلت على صاحب العمل فصل العامل دون تعويض مجزٍ له.