الدمام - عبير الزهراني:

طالب عقاريون بسرعة تفعيل البورصة العقارية، مؤكّدين على ضرورة تطبيقها من أجل انتعاش قطاع العقار ودعم حركة السوق التي شهدت ركوداً خلال هذا العام. وقال العقاري عبدالله العتيبي إن تفعيل البورصة العقارية بأسواق المال لا يعني تنشيط السوق العقاري الفعلي وإنما تحريك سيولة أكثر حول سهم البورصة، فالسوق العقاري الآن يمر بمرحلة تصحيح قوي وإعادة الأسعار كما كانت طبيعية وهذه دورة اقتصادية اعتيادية تأتي كل عقدين من الزمن، مبيّناً أن التصريحات العقارية تأتي في أغلب الأحيان حسب الأهواء والمصالح الشخصية، وراهن أنه من اليوم وصاعداً لن تكون هناك ارتفاعات، بل سنرى انخفاضات كبيرة جداً بالعقار ومن أكبر مسبباتها شح السيولة بالسوق. وأضاف: لا يخفى على العقاريين أن المستهلك النهائي (المشتري) يعلم جيداً بأن السوق في نزول وإذا انتظر قليلاً ربما يوفر الكثير.

ورأى العتيبي أن السوق العقاري تحركه عدة برامج ممنهجة يشترك فيها القطاع الخاص والحكومي من خلال أطروحات عقارية عقلانية بعيدة كل البعد عن المنظور الربحي الكبير. ويلاحظ مؤخراً بأن أغلب المنتجات العقارية لا تحاكي واقع المجتمع السعودي من ناحية التصميم الداخلي بغض النظر عن التصميم الخارجي الذي يأخذ نصيب الأسد من جمال المنزل ويؤثّر سلباً على البيع.

من جهته قال العقاري سعد الوهيبي: هناك نزول في العقار في أماكن معينة وبنسبة أكبر من أماكن أخرى، ولكن النزول الكبير الذي يذكر في مواقع التواصل الاجتماعي مبالغ فيه، فأكثر من يبيع بنزول كبير هم من عليهم ضغوط بنكية مضطرين للبيع خوفاً من البنك، وهذا لا يعتبر مقياساً ولكن أصحاب العقار الكبار لم يخفضوا أسعار عقاراتهم لأنهم غيرمحتاجين للبيع وبالأخص العقاريون الذين ليسوا بحاجة لسيولة أو ليس لديهم ضغط من البنوك. وأضاف: من يقوم بالبيع حالياً هم صغار المستثمرين سواء فلل أو أراض، مبيناً أن السوق يتأثر بأي مشكله والعقار مستقبلاً لن ينهار، والوضع الراهن تصحيح للأسعار، ولا ننسى أن توفر السيولة المالية مهم جداً سواء عبر تسديد الدوله لالتزاماتها للمقاولين أو ارتفاع سعر البترول.

وقال الوهيبي: ما زال هناك طلب كبير على العقار بسبب النمو السكاني والاحتكار من قبل كبار رجال العقار ونطالب ببورصة عقارية تحدد الأسعار العادلة من خلال العرض والطلب، وما يثير التساؤلات هو أنه رغم تطور البرامج والشبكات نرى عدم وجود موقع عالمي يحدد الأسعار وهامش التذبذب في الأسعار، وأعتقد هناك عاملان أساسان قد ترفع أسعار العقار هما الضرائب وسحب الأراضي وضمها لأملاك الدولة، وهذا يجعل من الدولة ميزاناً أو مؤشراً مثل الأسهم، وأتوقع في القريب العاجل سيكون هناك تقيم رسمي للعقار مقنن من أجل احتساب القيمة المضافة.