«الجزيرة» - واس:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة أطلع الملك المفدى المجلس على نتائج استقباله رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان، وما جرى خلاله من بحثٍ لمجالات التعاون.

إثر ذلك تطرق مجلس الوزراء إلى مشاركة وفد المملكة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا، لإبراز الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة لبناء مستقبل الاقتصاد فيها، معتمدة على الابتكار لتكون مثالاً يقتدى عربياً وعالمياً، ولتجسد مكانها الحقيقي بين مصاف الدول، وهي تسير بسرعة وجرأة بما تملكه من طاقة شبابية تواكب التطورات العالمية وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى ما أكدته المملكة أمام مجلس الأمن الدولي حول بند المناقشة المفتوحة بشأن «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، بأن القدس هي العاصمة التاريخية الأزلية لفلسطين، وفقاً للقرارات الدولية، وأن أي إجراء تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو أمر باطل، ولا يؤدي إلاّ إلى إشعال التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وإضعاف فرص التوصل إلى حل شامل ودائم يبنى على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وبين معاليه أن المجلس أشار إلى ما جاء في بياني قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، من دعوة لكافة المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية إلى التهدئة وضبط النفس والتمسك بلغة الحوار الهادئ، إزاء ما يجري في العاصمة المؤقتة (عدن) وضرورة استشعار المسؤولية الوطنية في توجيه دفة العمل المشترك مع تحالف دعم الشرعية لاستكمال تحرير الأراضي اليمنية كافة ودحر ميليشيا الحوثي الإيرانية وتلافي أي أسباب تؤدي إلى الفرقة والانقسام وتقويض مؤسسات الدولة في اليمن، ومطالبة التحالف مجدداً كل الأطراف بسرعة إيقاف جميع الاشتباكات فوراً وإنهاء جميع المظاهر المسلحة، وتأكيده أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في عدن، ودعوته إلى التركيز على الأهداف الأساسية وعلى رأسها استعادة الشرعية وحماية مكونات الدولة وإعادة الأمن والاستقرار وحل جميع القضايا عبر الآليات السياسية المتاحة ووفق المرجعيات الثلاث.

وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديد للتفجيرات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول، وخلفت عشرات القتلى والجرحى، معبرة عن عزائها ومواساتها لذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، وتضامنها ووقوفها مع حكومة أفغانستان في مواجهة مختلف أشكال الأعمال الإرهابية.

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية رواندا، وتفويض معالي وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على (البروتوكول) اللازم لذلك.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الإسكان ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التعمير والإسكان والبناء بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في الجمهورية التونسية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على برنامج تعاون في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية، الموقع في مدينة (موسكو) بتاريخ 15 / 1 / 1439هـ.

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 ـ 17 / 39 / د) وتاريخ 25 / 3 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط اللازمة لتخصيص أموال مجهولي الأبوين ـ الذين توفوا وليس لهم وارث شرعي ولم يوصوا في شأنها بشيء ـ لمصلحة المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام.

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 ـ 17 / 39 / د) وتاريخ 9 / 4 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض ومدارس الثغر النموذجية بجدة.

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17 ـ 12 / 39 / د) وتاريخ 9 / 4 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إستراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (السابعة والثلاثين) يومي 7 ـ 8 / 3 / 1438هـ، في مملكة البحرين.

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين بالمرتبة الرابعة عشرة، ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية عدنان بن محمود بن محمد عبدالرحمن بوسطجي إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

2 ـ ترقية المهندس حسان بن رشاد بن عبداللطيف عطية إلى وظيفة (مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.

3 ـ ترقية المهندس عبدالله بن سليمان بن عبدالله السليمان إلى وظيفة (مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.

4 ـ ترقية عوض بن عبدالله بن سعد الشهراني إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للمعاشات والمساعدات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

5 ـ تعيين الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد التويجري على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

6 ـ ترقية سعد بن قوزان بن زيد العجمي إلى وظيفة (مدير عام التمثيل الدولي للاتصالات وتقنية المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

7 ـ ترقية عبدالعزيز بن سيف بن عبدالله البتال إلى وظيفة (مدير عام المكتب الرئيسي للهيئة بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للرياضة.

8 ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) وهم:

ـ علي بن محمد بن وازع القحطاني.

ـ أسامة بن محمد بن محيي الدين كرنشي.

ـ فهد بن عبدالله بن فهد العيسى.

ـ سعد بن عبدالله بن ناصر السعد.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.