«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد عدد من المختصين أن قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بقصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات بدءاً من مطلع العام الهجري المقبل، يعد عاملاً رئيساً في تقويض البطالة ويسهم في الحد من الانكشاف المهني في تلك القطاعات، كما يسهم في تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص بشكل عام.

ويشير المختص في الشأن الاقتصادي فضل البوعينين إلى أن قطاعات التجزئة من أكثر القطاعات خلقاً للوظائف للجنسين، وأنه من الطبيعي أن يكون تركيز وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عليها أكبر من غيرها، مضيفاً أن هذا التركيز لا يعني تحقيق الهدف المأمول من التوطين الوظيفي فحسب، بل يمتد إلى خفض العمالة الوافدة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية.

وأضاف أن قطاعات اقتصادية عديدة بشكل عام تعاني من سيطرة غير السعوديين على وظائفها وأن هذا الأمر يعزز الانكشاف المهني وهو ما أدركته الوزارة لذا عمدت إلى جدولة عملية التوطين وفق القطاعات الأهم وبما يساعد على تحقيق الأهداف دون إحداث خلل في قطاعات الاقتصاد المتنوعة.

واعتبر أن من إيجابيات القرار ربطه بفترة زمنية مستقبلية بما يساعد على تجهيز السوق وتهيئته لدخول عناصر جديدة وعدم إحداث خلل في القطاع التجاري المستهدف بعملية التوطين، مشيراً إلى أن المهلة الممنوحة للتوطين ينبغي أن ترتبط بنوع الوظيفة، إذ إن بعض الوظائف يمكن توطينها فوراً، في حين أنه من المقترح أن تمتد المهلة إلى فترة لا تقل عن عامين في بعض الوظائف الأقل طلباً من السعوديين، وذلك لإتاحة الفرصة أمام القطاعات التجارية لتوفير الكفاءات والأيدي العاملة الوطنية القادرة على سد الفراغ الذي سيخلفه الوافدون القائمون على رأس العمل.

وأضاف أن عملية التوطين إذا ما أريد لها الفاعلية فمن الأجدى ألا تغفل عملية الاخلال المباشر للوظائف المشغولة بوافدين في الوقت الذي يعاني فيه السعوديون المتخصصون في تلك المهن من بطالة، ومنها الوظائف الهندسية والصيدلية والصحية الفنية وغيرها.

من جهته، أكد إبراهيم باحاذق ـ كاتب اقتصادي ـ أن المهلة الممنوحة قبل إلزام المنشآت في القطاعات الاثني عشر، تعد مهلة كافية لتعديل أوضاعها، والبدء بتهيئة أنفسها لتوطين تلك القطاعات، من خلال التدريب النظري والعملي، والتدريب على رأس العمل، بما يسهم في انسيابية العمل وتحقيق المكتسبات التي تحقق المصلحة المشتركة لرب العمل والعامل وسوق العمل.

وأكد أهمية تذليل الصعاب التي تواجه الشباب السعودي في سوق العمل بشكل عام، والنساء بشكل خاص، ومنها الحصول على التدريب الكافي، بما يجعل المتقدم لسوق العمل قادراً على تحقيق النجاح في تأدية المهام المناطة به، من خلال تقديم نماذج بيئات عمل مناسبة تسهم في تمكين العاملين في القطاع الخاص من المواطنين والمواطنات من الاستمرارية في القطاع والاستفادة من الفرص العديدة المتاحة فيه.

وأشار إلى أهمية تحديد ساعات العمل في عديد من القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنافسية العالية للمواطنين في سوق العمل، لافتاً إلى أن لتحديد ساعات العمل انعكاسات إيجابية على عديد من الأصعدة.

وتوقع الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف أن قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن التوطين الوظيفي في 12 قطاعاً، ينعكس إيجاباً على سوق العمل، مؤكداً أن القرار سيسهم في تخفيض البطالة بين صفوف الشباب السعودي من الجنسين.

وعدّ باعجاجه القرار مكملاً للخطوات العديدة والمرحلية بتأنيث المحلات التي تقدم منتجات أو خدمات موجهة للعنصر النسائي.

واقترح تشكيل فرق عمل تحقق التشاركية بين منظومة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية الأخرى وممثلين من القطاعات المعنية في سوق العمل، لإعداد برامج وممكنات تسهم في تعزيز التنسيق المشترك بما يحقق الأهداف المرجوة من القرار.