«الجزيرة» - الاقتصاد:

أطلقت هيئة المواصفات مشروع المواءمة بين الإستراتيجية الوطنية للجودة ورؤية2030، بمشاركة خبراء ومختصين في مجال الجودة من أكثر من 32 جهة حكومية وخاصة، جاء ذلك خلال الندوة الافتتاحية للمشروع التي تم تنظيمها في مقر الهيئة بالرياض. وقال محافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد القصبي أن المشروع يأتي استكمالا للمرحلة الأولى من مشروع الإستراتيجية الوطنية للجودة، وتماشياً مع ما تضمنته رؤية2030 من برامج ومبادرات وطنية رائدة تستهدف الارتقاء بجودة كافة خدماتنا ومنتجاتنا.

كما أنه يستهدف تمكين الجهات الحكومية والخاصة لتطبيق معايير وممارسات الجودة. وأوضح المحافظ أن الهيئة ستعمل من خلال المشروع على إعادة هيكلة وتصنيف القطاعات المستهدفة في المشروع بناءً على التشكيلات الحكومية الجديدة ومحاور العمل المنوطة بكل قطاع, كما سيتم أيضاً التركيز على المتطلبات التشريعية، وتحديد الشركاء والخبراء لكل مجال.

مشيراً إلى تضمين كافة مكونات وركائز البنية التحتية للجودة بالتقرير النهائي للاستراتيجية لإبراز دورها في تعزيز الجودة بالمملكة، بالإضافة إلى إدراج جزء خاص بالإستراتيجية عن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، وإبراز دورها في تعزيز التنافسية لتحقيق نموذج التميز المؤسسي الوطني.

من جهته أفاد الدكتور عايض العمري المشرف على المشروع أن إاستراتيجية الجودة كانت أحد أهم مخرجات المؤتمر الوطني الرابع للجودة، وترتكز بشكل أساسي على الرؤية الوطنية للجودة بأن تكون المملكة بخدماتها ومنتجاتها معيار عالمي للجودة والإتقان في2020، مشيراً إلى أن إستراتيجية الجودة تستهدف تطوير إطار مرجعي وطني، تطوير البنية التحتية للجودة، إيجاد برنامج شامل لنشر ثقافة الجودة، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد القائم على الابتكار، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات والمنتجات.