«الجزيرة» - المحليات:

أظهرت دراسة سعودية متخصصة إلى أن آثار الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي والخلافات المالية لها الأثر الأكبر على انفصال الزوجين وصلت إلى 94%، يليها المقارنة من أحد الطرفين بنسبة 80%، ومن ثم الشك والإهمال 63%.

وهدفت الدراسة التي أجرتها المختصة في الخدمة الاجتماعية وصحة الأسرة والباحثة في الدراسات العليا أسماء علي التويجري من منسوبات وزارة الصحة التي كانت بعنوان (آثار وسائل التواصل الاجتماعي على استقرار الأسرة) تعرف على أسباب ارتفاع نسبة الطلاق في الفترة الأخيرة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأظهرت الدراسة أن الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي والخلافات المالية يتصدران النسبة الأكبر في العينة، واتضح من الدراسة أن الخلافات المالية بين الزوجين أقوى من التوافق العاطفي، وبينت الدراسة أيضاً عدم معرفة الزوجة أو الزوج خطورة مقارنة أحد الطرفين بالآخرين من ناحية الشكل أو الثراء مع العلم أن مزايا الدين والخلق وهو آخر ما تفكر فيه كثير من النساء مع الأسف.

أهمية الدراسة: تكمن أهمية الدراسة لكونها تبحث عن أسباب ارتفاع نسبة الطلاق في الفترة الأخيرة، فطبقاً للتقرير البياني الشهري من وزارة العدل عن شهر ذي القعدة 1438هـ بأن 17 ألف عقد نكاح و6 آلاف صك طلاق أي ما بين 243-316 صك طلاق يومياً في جميع مناطق المملكة، سبق 19 ذي الحجة 1438هـ، 4.30 pm.

فقد ساهمت وسائل التواصل بشكل كبير في ارتفاع نسبة الطلاق، فوسائل التواصل لها إيجابيات وسلبيات حسب الاستخدام، فأصبح الانترنت كالخصم للزوجات والأزواج، فمثلا عندما يرى أحد الطرفين، الإعجابات وأسماء المعجبين على منشورات الطرف الآخر وقضاء ساعات أمام الإنترنت بدلا من الجلسات والحوارات مع أفراد الأسرة، إضافة إلى خطورة المقارنة أحد الطرفين بالآخرين الذي يعتبر تفتيتاً لشخصه وكيانه يترك إحساسا بالمرارة من الآخر مما ينتج عنه في البداية التفكير في الانفصال.

خلصت الباحثة أسماء على التويجري، (ماجستير خدمة اجتماعية) أن أسباب الطلاق الحديثة تختلف عن الأسباب التي كانت سائدة في الفترة الماضية، فالأسباب الحديثة مرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي والانفتاح السريع على المجتمعات الأخرى.

أوصت الباحثة إلى التعريف بأهمية الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي عن طريق اللقاءات والمحاضرات والتي تعتبر منجزات حضارية، وفي نفس الوقت التحذير من مخاطرها على الأسرة واستخدامها بشكل إيجابي، ومن ناحية الخلافات المالية أوصت الدراسة بالحوار بين الزوجين وتحديد مصروف شهري للأسرة على حسب راتب كل منهما، أما إذا كانت الزوجة لا تعمل يحدد لها مصروف شهري ثابت بدون أن يتدخل الزوج في مشترياتها.