الدمام - فايز المزروعي:

أكد مدير إدارة التصنيع المحلي بوزارة الدفاع، ورئيس لجنة الاستعداد والتجهيز لمعرض القوات المسلحة (آفد 2018) اللواء المهندس عطية المالكي، أن أمام القطاع الخاص فرصاً استثمارية واعدة في مجال الصناعات العسكرية والمدنية المصاحبة، والتي تعزز المحتوى المحلي في الإنتاج والأيدي العاملة، وتدعم رؤية2030م.

وقال المالكي خلال ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية أمس إن ثمة دوافع اقتصادية واستراتيجية تدفعنا لدعم التصنيع المحلي للقوات المسلحة، أبرزها تخفيض تكاليف متطلبات الصيانة والإصلاح للمنظومات، والتي تزيد كلفتها الحقيقية أضعافاً مضاعفة، واختصار الوقت، ومنع احتكار المصادر الأجنبية، وإيجاد مصادر محلية بديلة تختصر الوقت وتفي بالجودة والمواصفات المطلوبة، وبأسعار أقل، بالإضافة إلى دعم المحتوى المحلي والعمل التكاملي بين المصانع الوطنية، وتدوير الموارد المالية في الاسواق المحلية، وكل ذلك يحقق الأمن الوطني ويدعم رؤية 2030م».

وقال اللواء المالكي: نحن نتحدث عن صناعات تكميلية ومنها قطع الغيار التي يمكن صناعتها محلياً، والتي تتوقف عليها جاهزية الطائرة والصاروخ والمدرعة وغيرها، وتشمل القطع ذات الاستهلاك العالي، وذات التكلفة العالية التي يمكن صناعتها محليات، أو القطع التي تم شراؤها من الخارج وتوقف تصنيعها هناك، أو القطع التي تحتاج إلى تطوير وتحسين في المنتج، وكل القطع ذات التقنية العالية والتي يمكن إنتاجها محلياً.

وقدم المالكي عدداً من العينات والفوارق في الأسعار بين قطع تم إنتاجها محلياً بكلفة 50 ألف ريال، وكانت تكلف الدولة نحو مليون ريال في حال استيرادها من الخارج، رغم وجود فوارق الوقت والجودة التي تحسب للمنتج المحلي، بل إن قطعة كانت تكلف 33 ألف ريال تم إنتاجها محلياً بكلفة 127ريالاً فقط، كما أن بعض القطع استغرقت من الوقت 4 سنوات حتى تأتي، وتعطلت بموجبها بعض المنظومات، وتم إنتاجها محلياً في أقل من سنة. وأشار إلى نتائج التصنيع المحلي في السنوات الماضية إذ لم يتم تصنيع أكثر من 182 صنفاً في 2010، ومن خلال توجه حكومة المملكة وصلنا إلى 5427 صنفاً في 2017، وقد تم إنتاج أكثر من 65 مليون قطعة من تلك الأصناف وأكثر من 12 مشروعاً محلياً، وزاد الأمر أن بعض الشركات العالمية بدأت تعتمد على المنتجات السعودية في منظوماتها في الأسواق العالمية.