مع التطور في شؤون الإدارة ونظم الحكم، قد لا يصدق الكثيرون أن منصب «العمدة» الذي عرف في فترة باكرة من تاريخها، لا يزال باقياً.

وعرفت المملكة العربية السعودية -حفظها الله- نظام العمد منذ عقود طويلة، وكان في بداياته إحدى الركائز في تصريف شؤون مواطني الحي إذ لا يزال للعمد صلاحيات وسلطات في الأحياء.

ومع أنه لا يُعرف على وجه الدقة كيف نشأ نظام العمدة، إلاّ أن المملكة تبنت النظام وأسّست له بشكل رسمي، وأصدرت نظاماً يحدّد مهامهم حيث صدر ملحق نظام العمد عام 1349هـ ليحدد مهام مسؤوليتهم، وما يقع ضمن محلتهم أو حارتهم، في حين زاد النظام الصادر عام 1363هـ والخاص بمديرية الأمن العام مهام العمد إلى مراقبة السجلات الشخصية والأشخاص المشبوهين، والإبلاغ عن حالات الوفاة المشتبه فيها وعن الدجالين والمشعوذين والمتخلفين، وكُلّف العمدة بتقديم تقرير للشرطة كل (24) ساعة عما حدث بمحلته. وفي عام 1369هـ صدر النظام الثاني لمديرية الأمن العام وتضمن (32) مادة وفقرة لعمد المحلات شملت أغلب مواد النظام القديم بعد تنقيحها لتواكب المستجدات، وأُضيف إليها بعض المهام الجديدة. كما شمل النظام موادّ تنص لأول مرة على محاكمة العمد في حالة إهمالهم أو قصورهم في أداء أعمالهم.

وللعمد أدوار مهمة وحيوية في المجتمع تزيد على تلك المحددة في النظام، ومما يساعدهم على أداء هذه المهام كون المواطنين في الحي ينظرون إلى العمدة كواحد منهم حيث لا يتميز عنهم بزي معين كالشرطة مثلاً، على الرغم من أنه يقوم بمهام شبيهة بما يقوم به رجال الأمن في أكثر الأحيان، هذا إلى جانب أن العمدة كان يعتبر مستشاراً بالنسبة للمواطنين حتى في مشكلاتهم الشخصية فكسب مودتهم واحترامهم، وقد أعطى ذلك العمدة قدرة على حل الكثير من الإشكاليات الاجتماعية والأمنية في الأحياء التي يعملون بها، حتى جاء الوقت الذي اعترف بهم وبما يقومون به من أدوار بشكل فعلي، ليتقنن وجودهم، وتتمدّد مهامهم هذه المرة بدفع من السلطات المختصة وتحت إشرافها.

لكن مع كل ذلك فإن كفاءة عمل العمد ليس على وتيرة واحدة؛ فهناك مناطق للعمد فيها دور مهم وملحوظ، والعمدة فيها شخصية مرموقة، بعكس مناطق أخرى يجد المواطن فيها مشقة للوصول إلى العمدة ومعرفة شخصيته عند الاحتياج لمعاملة من اختصاص ذلك العمدة، وتعتبر الرياض من المدن التي يغيب فيها دور العمدة بشكل واضح، بعكس مدينة جدة على سبيل المثال، ففي أحياء الرياض كان البحث عن العمد ومعرفة أماكن تواجدهم أمراً شاقاً، فكانت الإشارة واضحة بأن دور العمدة شبه غائب مع أن هناك نظاماً قانونياً واضحاً أقر بالوجود الفعلي للعمد، وحدد اختصاصاتهم.

ويعتبر أحد الباحثين الاجتماعيين المهتمين برصد التحوّلات الاجتماعية في المملكة أن نظام العمد عُرف في منطقة الحجاز، وتفاعل معها المجتمع بشكل كبير، ولا يزال للعمدة سلطته في تلك المناطق.

من المهام الإدارية للعمدة: توقيع الوثائق والمشاهد، وإصدار التعاريف، وما يقع في حكمها. الاحتفاظ بسجلات عن سكان الحي وحركة تنقلاتهم. تدوين ما يصدر عنه من وثائق في سجلات لديه يمكن الرجوع إليها عند الحاجة. المهام الأمنية: الاهتمام بالأمور التي تقع في دائرة اختصاصه من جرائم وحوادث وتصرفات مشبوهة، وتبليغ الجهات المختصة بها فوراً. التحري عن مجهولي الهوية والموجودين بصفة غير نظامية، ومعرفة أماكن إقامتهم والجهات التي تؤويهم أو تساعدهم، والإبلاغ عنهم. مراقبة حيازة وحمل الأسلحة بجميع أنواعها، والتأكد من وجود تصاريح مع حامليها. مكافحة المخدرات، ومراقبة ذوي السوابق والمجرمين، ومعرفة أوكارهم، والإبلاغ عنهم. الإبلاغ وإحضار المطلوبين. مساعدة مندوبي الدوائر الرسمية بالدلالة على مقر إقامة المطلوبين وأي معلومات عنهم، إضافة إلى جميع المهام الأمنية التي تسند إلى العمدة. المهام الاجتماعية: الإصلاح الاجتماعي بين سكان الحي. البحث والتحري عن مستحقي المعاشات والضمان الاجتماعي، والرفع عنهم لمكتب الضمان الاجتماعي. التدخل الشخصي أو عن طريق لجان الصلح لحل المشكلات الاجتماعية التي قد تحدث بين سكان الحي.

أن يكون العمدة من أصحاب المؤهلات العلمية العالية والخبرات الواسعة وأن يفعل دوره في الحي بحيث يكون له مكتب في الحي ليقوم بتسجيل سكان الحي لمعرفة ما يزاولونه من مهن وأعمال ويزود بكوادر إدارية وفنية وتقنيات لتسجيل سكان الحي ولا ينتقل شخص من حي إلى حي إلا بإشعار من العمدة.

إنشاء مجالس في الأحياء من أهل الحي وتفعيل دورها لمساعدة العمدة.

غرس عناصر سرية من الأمن العام والجوازات ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الأحياء والقرى والهجر وبالأخص الأحياء العشوائية وتكثيف حملاتها للقبض على العمالة غير النظامية وترحيلها.

أن يكون هناك تعاون وثيق وتنسيق بين هذه الجهات وعمدة الحي. وإنا لمنتظرون.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه للصالح العام.