الأمن التعليمي والتربوي ليس ترفاً، بل لا يقل أهمية عن الأمن الفكري والغذائي والمائي، ويتطلب الحراك منع كل العدوان على التعليم والتربية والمعلمين والمدرسة وحارسها، أيا كان مصدره، وذلك بصياغة «نظام الجرائم التعليمية».

لماذا نترك مواجهة قضايا الاعتداء على المعلمين والمعلمات والمدارس والطلاب، بل والتعليم ذاته؟!.

نظام حماية الطفل لم يفرق حسب علمي بين المعتدي على الطفل بحسب وظيفته ومكانه، ففضلا، وحتى لا يظن البعض بالمعلمين التجييش للمعلمين فقط، لندعو وزارة التعليم لتشديد العقوبة على القريب من أطفال الآخرين، كما هو الحال في تشديد العقوبة على العسكري، حينما يقع في جرم يهدد الأمن.

والقريب من الطفل ليس المعلم فقط، فالطبيب والمسؤول في الدور الاجتماعية وسكن الأطفال البديل والمؤقت والموظف في مكان سجن الأطفال، والعامل في ترفيه الطلاب، وحارس وعامل المدرسة، كل هؤلاء يتعاملون مع الطفل، وقريبون منه، وسماعهم بالجرائم التعليمية، وعقوبتها يحد من تصرفاتهم السيئة ويعزز أفعالهم الإيجابية، ويردع من تحدثه نفسه بالخطأ والخطيئة، ونواقص عقوبات مخالفة نظام حماية الطفل، يمكن تكميلها بنظام الجرائم التعليمية، باعتبار أغلب طلاب التعليم العام هم من الأطفال نظاماً، علاوة على أماكن تواجد الأطفال، لتوسيع الدائرة ليشمل النظام كل القريبين من الأطفال.

تحديد الجرائم التعليمية وما في حكمها، عند الإشارة لتعدد القريبين من الأطفال، يوضح أهمية النظام وشموليته، ومنه التعامل مع المتطرف حال نقل التطرف للأطفال.

بنفس الاتجاه لابد من توفر النظام، الذي يحدد أشكال الاعتداء على المعلم والمدرسة، واعتبار الاعتداء بما فيه اللفظي جريمة يعاقب عليها النظام، ومثله دخول المدرسة عنوة وبلا إذن، حتى لو لم يحصل من المتطفل اعتداء على المعلمين والطلاب، وبالنظام نحقق الأمن التعليمي والتربوي.

من المقترحات للنظام اعتبار دخول السلاح للمدرسة من قضايا الإرهاب، ثم النص على معاقبته معاقبة الإرهابي حال عدم جرح أو قتل أو اهانة أو قذف المعلمين والطلاب، وفي حال وقوع الاعتداء يتم تحديد ما لم يتم النص عليه في الحق العام والشرع، والاستعانة بنظام آخر حال تحديد عقوبة الحق العام، فيما لو تم التنازل عن الحق الخاص، بمعنى لو وقع القتل أو الجرح أو القذف يتم التعامل مع المعتدي شرعاً، مع النص على الحق العام حال التنازل عن الحق الخاص، إذا كانت الأنظمة الأخرى لا تحدد الجرم والعقوبة في الحق العام.

من الضرورات التعليمية والأمنية دراسة القضايا التي تقع بحق المعلمين والطلاب والمدرسة، وما يتداخل مع النظام المقترح «الجرائم التعليمية» والأنظمة الأخرى، ثم تحديد ما لم ينص عليه في نظام آخر، ثم تحديد عقوبته كحق عام.

إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام في وسائل التواصل موجود في نظام الجرائم المعلوماتية، وبالامكان الاشارة بنظام الجرائم التعليمية، إلى التعامل مع كل قضايا التعليم الواقعة في الوسائل الالكترونية بما يتوفر في نظام الجرائم المعلوماتية، مع تحديد غير الموجود بنظام الجرائم المعلوماتية بنظام الجرائم التعليمية.

تصدر المعتدي بالتقول على معلم ما، أو بحق مجموعة معلمين أو الوزير أو مسؤول ما، في الوسائل الإلكترونية يعد جريمة معلوماتية، لأنه من المساس بحياة الآخرين وتهديدهم، والفعل يتوجب إحالة المعتدي للنيابة العامة، ويمكن زيادة العقوبة بنصوص مضافة بنظام الجرائم التعليمية، فتلك الجرائم لا علاقة لها بالرأي العام، بل تعدت إلى المساس بحياة الآخرين وسمعتهم، وحملهم على الدفاع أو الأفعال أو الامتناع، عن فعل أو قول ما، وترتب عليه تحويل الساحة للمتفرغ، لمزيد من التهديد المبطن والمباشر.

التوفيق بين الأنظمة المتوفرة والحدود الشرعية وما يحدث من قضايا التعليم ليس صعباً، وبالتالي فالتصدي لسمعة وزارة التعليم ومعلميها ووزيرها ليس صعباً.

تهديد وابتزاز الآخرين عبر الوسائل للامتناع عن فعل ما أو القيام بعمل ما، يعد جريمة معلوماتية، حال الدخول غير المشروع عبر الوسائل الالكترونية، حتى لو كان الامتناع أو الفعل المطلوب من الواقع عليه التهديد أو الابتزاز مشروعا، وبالامكان تجديد النظام بالنص على الدخول المشروع في وسائل التواصل، كالتغريد بتويتر أو بنشر المقالات عبر المواقع، حين تضمين المنشور معلومات تسببت بالكذب أو تضخيم الواقع أو الاحتقان أو حمل المسؤول على فعل ما أو تركه، سواء كان مشروعا أو غير مشروع.

تصدر كاتب ما، في وسائل الكترونية، لتشويه سمعة المعلمين أو غيرهم من الموظفين الحكوميين، بشكل عام، دون الاعتماد على دراسة علمية أو معلومة رسمية وتطاوله على المسؤول بسبب قناعته، يمكن اعتباره من الجرائم المعلوماتية ثم إحالته للنيابة، للتحقيق معه، فإن لم يثبت ذلك بأدلة قطعية يتم تطبيق النظام عليه، أو بتعزيره باجتهاد القضاة، ولابد من توفير الأنظمة أو تجديدها لتساعد على منعه ومنع غيره من المتطفلين.

النقد مشروع وحق متاح، ولكن التطاول على الآخرين جريمة، تستجلب تحديد العقوبة، ليستمر النقد، كضرورة للحياة والإدارة، وليتوقف التطاول والاحتقان، فالاحتقان وقود الإرهاب والتطرف، وكل التطرف مرفوض.