جدة - عبدالله الدماس:

دعا المحامي والمستشار القانوني سلطان بن عبدالرحمن السحمة إلى ضرورة تعديل المادتين 77و78 من نظام العمل وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 حيث أنه بسبب تلك المادتين واستغلالها من قبل أصحاب العمل تم فصل العديد من الموظفين في السنوات الأخيرة من إقرارها مما خلق ذلك الأمر حالة لدى الشباب بعدم الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص وهو ما يتنافى مع توجهات رؤية المملكة. كما أكد المحامي والمستشار السحمة خلال توصيات ملتقى الموارد البشرية 2030 والذي احتضنته مدينة جدة مؤخرا إلى ضرورة توطين الوظائف القيادية من أعلى الهرم وليس من أسفله, مطالبا في الوقت ذاته بتعديل قرار وزير العمل والذي يحمل الرقم «4786»وتاريخ 28 / 12 / 1436 بإضافات بعض المخالفات غير الموجودة في هذا القرار ليكون متوافقا مع النصوص النظامية في نظام العمل.

أما محمد عبدالرحمن الميمني مدير الموارد البشرية والتطويرية في شركات أبوداود الصناعية فأوضح إلى ضرورة خلق منظمة مهنية سعودية لإدارة الموارد البشرية تدار بأيدي وطنية إضافة إلى إنشاء لجنة احترافية عمالية وتكون مرتبطة بوزارة العمل لمناقشة كل ما هو مقترح وجديد قبل طرحة على القطاع الخاص. كما أكد ميمني إلى أهمية المناقشة المستمرة وذلك لتقريب فجوة السقف الأدنى للرواتب لممارسين الموارد البشرية ومحترفيها والمختصين بها. فيما طالب مدير الموارد البشرية ميمني بإعادة النظر في شركات التدريب المحلي وضرورة إعطاء الفرصة للشباب والشابات السعوديات الطموح لخوض تجارب التدريب.

من جانبه نوه منظم ملتقى الموارد البشرية 2030 بدر بن محمد الزهراني إلى الهدف الرئيسي من إقامة مثل تلك الملتقيات المتخصصة والتي تعد منصة لمناقشة أفضل الممارسات والتجارب في الموارد البشرية ودورهم في تحفيز الشباب وتحسين بيئة العمل وتفعيل طاقاتهم والحد من البطالة. مؤكدا بأن الملتقى حظي بحضور كبير من القيادات الحكومية وأصحاب الأعمال والمدراء العموميين ومدراء الموارد البشرية. يذكر أن مجلس الشورى قد طالب الأسبوع الماضي في قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع والمترتب على تطبيق المادة السابعة والسبعين. حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.