فهد بن جليد

تأخير اعتماد ضم علاج السمنة المُفرطة إلى منافع الوثيقة الموَّحدة لمجلس الضمان الصحي، لا يصبُّ في مصلحة أحد ولا معنى لعدم صدوره والموافقة عليه حتى اليوم، خصوصاً وأنَّ وزارة الصحة قد تبنَّت المشروع في وقت سابق من العام الماضي والذي قبله، إضافة لتحمُّل البوليصة كلفة إجراء عمليات التكميم والكرمشة وغيرها مما يُساعد في التخلص من الوزن الزائد وأضراره وأثاره، وكُلنَّا يعلم بأنَّ الخاسر الأكبر من التأخير هي شركات التأمين نفسها التي ستتحمل نفقات علاج المُضاعفات الجانبية للمُصاب بالسمنة ضمن بوليصة التأمين على المدى البعيد والمتوسط، فضلاً عن الفائدة المُنتظرة لصحة المريض ورعايته وعلاجه - نحن نخسر سنويا نحو 20 ألف شخص بسبب السمنة - وكذا التخفيف من فاتورة الرعاية الصحية الحكومية التي تنفق مئات الملايين على علاج السمنة وأعراضها وآثارها المُرتبطة بها - تقدر بنحو نصف مليار سنوياً - دون حساب كلفة العمليات الجراحية المُباشرة، فضلاً عن التكاليف والخسائر الأخرى المُرتبطة بمُضاعفات زيادة الوزن والتي هي أكبر من هذا المبلغ بكثير.

في الأيام القليلة الماضية كثر الحديث عن قرب إقرار المشروع واعتماده من مجلس الضمان الصحي، وتم طرح العديد من الخيارات والأفكار والتنظيمات، من ضمنها تحديد مُستشفيات معينة لإجراء هذه العمليات بعد التأكد بأنَّها حاجة وليست تجميلاً، وإن كان من حق المؤمن - برأيي - التمتع بميزة التخلص من الوزن الزائد مهما جامل التعريف الطبي شركات التأمين.

عمليات التخلص من السمنة وعلاجها، لم تعد عمليات تكميلية أو تجميلية كما كانت تصنف في قاموسنا الطبي في مرحلة من المراحل، فقد أثبت الطب نفسه بأنَّها حاجة مُلِّحة لها فوائدها العظيمة والمُباشرة للتخلص من الفشل الكلوي والسكري والضغط والقولون والمرارة ... وغيرها مما يُعدِّده الأطباء من الفوائد والمكاسب المُصاحبة، التي يجب ألا يغفل عنها المُشرَّع عند إقرار مثل هذا المشروع وفوائده المُتقاطعة، كما يجب الانتباه إلى ضرورة رفع السقف الأعلى لحد تغطية الكلفة العلاجية للسمنة عند إقراره ضمن الأمراض الجديدة التي قد يتم إدراجها وإضافتها لبوليصة التأمين، بعيداً عن تلك الكلفة المطروحة والمُقدرة في استبيان أمانة مجلس الضمان الصحي التعاوني بنحو 20 ألف ريال للعملية، وهو متوسط غير منصف وغير عادل، إذا ما اعتبرنا أن تكلفة العملية الواحدة في المراكز الجيدة تتراوح ما بين ( 35 - 60 ألف ريال ) خلاف الأدوية والعلاجات والمكملات التي تقدر كلفتها هي الأخرى بنحو 10 الآف ريال، مما يعني حتماً أنَّ إدراج العملية بهذه التغطية المتوقعة هو أشبه بتحليلة قسم مُغلفة بنظرية التجميل، لأنَّ المريض سيدفع من جيبه الفرق، أو سيعود مرة أخرى على المُستشفيات الحكومية ليثقل كاهلها من جديد.

وعلى دروب الخير نلتقي.