د. محمد عبدالله الخازم

في عهد الملك عبد العزيز قسمت البلاد إلى تسع إمارات يحكمها أمير يعين من قبل الملك عبد العزيز وتلك الإمارات أو المقاطعات كما سُميت في ذلك الوقت هي الحجاز، ونجد، والأحساء، والشمال والمقصود به شمال الحجاز، والجنوب والمقصود به تهامة عسير وعسير، والقصيم، وجبل شمر، وأخيراً الظهران. ويتبع المدن والنواحي والقرى.

عام 1383هـ، أعيد تقسيم السعودية إلى تسع مقاطعات وهي (1) نجد ومركزها مدينة الرياض، (2) القصيم وتتألف من إمارات عنيزة وبريدة والرس والمذنب، (3) الأحساء وتتألف من الهفوف والمبرز والكوت كما أنها اشتملت على ثلاث نواح وهي القطيف والجبيل وقرية، (4) جبل شمر ومركزها مدينة حائل، (5) عسير ومركزها مدينة أبها، ومن النواحي التابعة لها ظهران وقحطان وشهران ورجال ألمع وبارق وغيرها، (6) الحجاز وتتبعها إمارة العاصمة المقدسة والمدينة المنورة وجدة والطائف ورابغ وينبع وأملج والوجه وضباء والعلا وتبوك والليث والقنفذة والظفير، (7) وادي السرحان وتتكون من ناحيتين وهما الجوف والقريات، (8) تهامة ومركزها مدينة جازان، و(9) نجران.

عام 1397هـ قسمت البلاد إلى 14 إمارة وهي (1) الرياض، (2) مكة المكرمة، (3) المدينة المنورة، (4) عسير، (5) تبوك، (6) المنطقة الشرقية، (7) حائل، (8) الحدود الشمالية، (9) القصيم، (10) نجران، (11) الباحة، (12) جازان، (13) الجوف، (14) القريات.

استمر الوضع كذلك حتى صدر نظام المناطق عام 1412هـ في 41 مادة ويشمل 13 منطقة وهي المتعارف عليها في الوقت الراهن. الرياض أكبر المناطق ويتبعها 22 محافظة وأكثر من 500 مركز، بينما منطقة الحدود الشمالية والجوف الأقل ويتبع كل منهما ثلاث محافظات. المنطقة الشرقية الأكبر مساحة بـ 540 ألف كيلومتر مربع، ومنطقة الباحة الأصغر بمساحة تقدّر بـ 12 ألف كم مربع، أي 45 ضعف المساحة.. مكة المكرمة الأكثر سكاناً وفقاً لتعداد السكان لعام 1431هـ، حيث يسكنها نحو 6.915.006 نسمة، بينما الحدود الشمالية الأقل سكاناً بـ 320,524 نسمة.

الرصد أعلاه (المصدر: عبدالله الرقيب - جريدة الاقتصادية) يوضح أن تقسيم المناطق والإمارات يخضع لعامل التطور وقابل للمراجعة. في البداية كان العامل التاريخي مؤثراً في التقسيم، ومع التطور يفترض أن يكون العامل التنموي. هناك تباين كبير في حجم ومساحات وسكان المناطق بين منطقة بتبعها 22 محافظة وأخرى ثلاث فقط، بين محافظة مساحتها 540 ألف وأخرى 12 الف كم فقط.

بعد أكثر من ربع قرن من آخر تحديث يبدو أن هناك حاجة إلى إعادة النظر في نظام المناطق وتقسيمها. هناك من يرى زيادة العدد بتقسيم بعض المناطق الكبرى الحالية بحجة أن ذلك أسهل إدارةً ويمنح بعض المحافظات أهميتها التي تستحق معها أن تكون مناطق مستقلة. وهناك من يرى تقليص العدد لتكون مناطق كبرى متقاربة في حجمها وهذا له ميزاته التنموية، كذلك، في حال التوجه نحو اللا مركزية وتكوين كيانات ذات صلاحيات أوسع. أي النموذجين أنسب؟ يحتاج الأمر نقاش ربما نعود له لاحقاً. نكتفي حالياً بالدعوة لمراجعة نظام وتقسيم المناطق...