«الجزيرة» - خاص:

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة»، عن صدور موافقة الجهات العليا على تأجيل افتتاح المحاكم العمالية إلى العام المقبل، عبر تمديد المدة الانتقالية لمباشرة المحاكم العمالية لاختصاصاتها المنصوص عليها لفترة إضافية أخرى، في الوقت الذي كان من المقرر افتتاحها في 30 - 4 - 1439.

وبحسب المصادر، فإن القرار جاء بناء على محضر اللجنة العليا لتطوير المرفق العدلي ورأي اللجنة بتأييد الموافقة على تمديد المدة الانتقالية لمباشرة المحاكم العمالية لاختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية لمدة سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في الأمر الملكي 20358 بتاريخ 30 - 4 - 1438هـ، على أن يتم بعده فوراً وبشكل عاجل مباشرة المحاكم العمالية لاختصاصاتها المقررة لها نظاماً ليكون في بتاريخ 30 - 4 - 1440هـ.

ومن المعلوم أن مهام المحاكم العمالية، ستتمثل في النظر في منازعات عقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، النظر في المنازعات المترتبة على الفصل من العمل وإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو طلب الإعفاء منها، النظر في شكاوى أصحاب العمل والعمال ممن لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية، المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، النظر في الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، النظر في المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل ويشمل ذلك عمال القطاعات الحكومية، المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

إلى ذلك، تنظر 38 لجنة فصل في الدعاوى العمالية بمناطق ومدن المملكة، في القضايا العمالية، وبعد تفعيل المحاكم العمالية ستنقل عملها إليها، ويتم إلغاء لجان الفصل في الدعاوى العمالية. بعدما عملت مؤخرا على تسوية 23 ألف قضية لمنازعات حقوقية خلال عام 1438هـ، وفقا لإحصائية رسمية صادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.