«الجزيرة» - المحليات:

قامت فرق من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجولات تفتيشية ميدانية على محلات الاتجار بالتراث الشعبي بمدينة الرياض. وتهدف الهيئة من خلال الجولات لتوعوية محلات الاتجار بالتراث الشعبي بجميع مناطق المملكة، بأهمية التراث الحضاري للمملكة، وفق توجه الدولة، الرامي للاهتمام والمحافظة على التراث الثقافي، إضافة إلى تشكيل الوعي المجتمعي بما يغرس في نفوس المواطنين وعقولهم الفخر والاعتزاز بوطنهم.

كما تهدف الجولات للتوعية بأهمية الالتزام بشروط وضوابط التعامل مع بيع وشراء قطع التراث الشعبي وإقامة المزادات، والتعريف بآلية وشروط الاتجار بالتراث الشعبي وفق الأنظمة المحلية والدولية.

وأكد مدير عام حماية وتسجيل الآثار بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور نايف القنور أن الاتجار بقطع التراث الشعبي يشكل حراكاً ثقافياً وحضارياً على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، حيث هناك العديد من الاسواق التي تباشر عمليات البيع والشراء والعرض لمقتنيات التراث بمختلف صنوفها وانواعها، مما ادى إلى وجود طبقة تعي هذا الموضوع وتعمل على المحافظة عليه، وكذلك مكّن ذلك من معرفة الاجيال بتراث أسلافهم وشكل حلقة وصل بين الماضي والحاضر.

وأشار إلى أن المملكة دولة ذات موروث حضاري وشعبي يضعها في مصاف دول العالم، وتعد تجربتها بهذا المجال حديثة نوعاً ما، ما يحتاج إلى تقنين هذا الحراك الثقافي، بما يمكنه نظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني في الفصل الرابع، ومن هذا المنطلق سعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى الاهتمام بهذا الجانب ووضع الترتيبات الخاصة له، وعمل المتطلبات الاجرائية الكفيلة بمعالجة وضع المحلات.

وتنص المادة (38) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني على أنه «يجوز الاتجار بالآثار المنقولة التي يثبت حائزها شرعية ملكيتها، وقطع التراث الشعبي، وذلك بعد الحصول على تراخيص من الهيئة، وفقاً للشروط والأحكام التي تبينها اللوائح».