«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد محافظ مؤسسة النقد «ساما» أن المؤسسة تحرص باستمرار إلى الوصول إلى أعلى درجات الالتزام والفاعلية في مجال الأمن السيبراني، الأمرُ الذي دفعها إلى اتخاذ كافة السبل والإجراءات في الاستثمار في العنصر البشري وصقل مهاراته وإكسابه خبراتٍ جديدةً حيث قامت المؤسسة بابتعاث موظفين للحصول على درجة الماجستير في مجال أمن المعلومات في أفضل الجامعات العالمية.

وقال الدكتور أحمد الخليفي: مع زيادة التهديدات الأمنية الناتجة عن ازدياد الاعتماد على التقنية بما في ذلك الهواتف المحمولة وشبكات الانترنت لتنفيذ العمليات المصرفية والتجارية، فإن المؤسسة تدرك أهمية مخاطر الأمن السيبراني وأثرها على استقرار القطاع المالي، لذلك أجرت المؤسسة تقييماً شاملاً على المصارف لتقييم فاعلية ضوابط ومستوى الأمن السيبراني، بما في ذلك خطط المواجهة في حالة وقوع الحوادث الأمنية.

جاء ذلك خلال رعايته امس الأول احتفال «ساما» بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الأمن السيبراني SECURE 17. ويستهدف البرنامج تخريج كوادر وطنية مؤهلة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي، وصناعة جيل واعد من المبدعين كمختصين في مجال أمن المعلومات قادرين على المساهمة في حماية القطاع المصرفي وقيادة أمن المعلومات.

وشارك في البرنامج 19 طالباً وطالبةً خضعوا لتدريب مكثف استمر لأكثر من ستة أشهر بين المملكة وبريطانيا وامريكا. وركز البرنامج على حوكمة وهيكلية أمن المعلومات، والتحقيقات الجنائية والاستجابة للحوادث، واختبار الاختراق المتقدمة.

وقال الخليفي إن المؤسسة أولت اهتماماً كبيراً بتنمية ومتانة واستقرار القطاع المالي حيث شهدت جميع مكونات القطاع نمواً قوياً وشهدت الأعوام الـ25 الماضية زيادة في القنوات المصرفية الإلكترونية حيث أدارت المؤسسة، وما زالت، أنظمة آمنة متقدمة في نظم المدفوعات المصرفية مما أسهم في دفع عجلة التقدم في الأنظمة التقنية للمصارف وجعل تلك الفترة بمثابة ربع قرن مميزٍ في تاريخ مسيرة الاقتصاد السعودي.

من جانبه، وصف نائب محافظ «ساما» عبدالعزيز الفريح البرنامج بالمتخصص والطموح والذي يعكس الأهمية التي توليها المؤسسة وكافة الجهات ذات الصلة بالأمن السيبراني.

وأضاف أن البنوك المركزية والسلطات الرقابية تواجه تحديات جديدة في الرقابة المصرفية وكذلك في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات والأطر التنظيمية المتعلقة بالأمن السيبراني، حيث يتطلب الطلب المتنامي للمصرفية الإلكترونية ودرجة التعقيد المتزايدة للمنتجات والخدمات المصرفية استمرار تكيف الإطار التنظيمي وإشرافاً رقابياً فعالاً.