«الجزيرة» - المحليات:

كشفت مصادر «الجزيرة» قرار المجلس الأعلى للقضاء بقصر النظر في القضايا الجزائية التي يطالب فيها بعقوبة إتلافية على (الدوائر الجزائية المشتركة من ثلاث قضاة في المحاكم الجزائية) في المدن والمحافظات، وتتمثل في الوقت الحالي بـ: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والطائف، وبريدة، والدمام، والأحساء والقطيف، والخبر، وأبها، وخميس مشيط، وتبوك، وحائل، وجازان، ونجران، والباحة، وسكاكا، وعرعر، والقريات، والخرج، وكذلك الدوائر الجزائية المشتركة المشكلة من ثلاث قضاة في المحاكم العامة فيالمحافظات التالية: الدوادمي، وشقراء، وبيشة، ومحايل، عسير، والجبيل، والرس، والقنفذة، وينبع، وحفر الباطن، وعنيزة، ورفحاء.

من جهة أخرى، علمت «الجزيرة» بأن المجلس الأعلى للقضاء وجه باعتبار التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه، وفقًا لما يلي: إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة، الإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الإلكتروني عائدًا للمُبلَّغ أو كان مدونًا في عقد طرفي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثقًا لدى جهة حكومية، والتبليغ عن طريق إحدى الحسابات في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.